مؤيدو مجلس إدارة النادي يفرضون رأيهم ويغادرون مقر عقد الجمعية

شهدت الجمعية العمومية العادية، التي عقدها نادي جازان الأدبي، مساء أمس الأول، مشادات كلامية بين أعضاء الجمعية، تم على إثر إحداها إخراج، علي حملي، من قاعة الاجتماع.
مشادات كلامية بين أعضاء الجمعية
مشادات كلامية بين أعضاء الجمعية
مشادات كلامية بين أعضاء الجمعية(تصوير: محمد الفيفي)
عقد نادي جازان الأدبي جمعيته العمومية الأولى العادية، مساء أمس الأول، بحضور 58 عضواً (55% من أعضاء الجمعية)، في أجواء متوترة، جاءت نتيجة تراكمات سابقة من المشكلات، استمرت سبعة أشهر.
وتأخرت الجلسة عن موعدها، ولكن اللجنة الوزارية (من وزارة الثقافة والإعلام) ظلت تستقبل التسجيل حتى آخر لحظة قبل بدء الجلسة.
وبدا خلال الجمعية التكتل الذي كشفت عنه «الشرق»، في تقرير نشرته أمس الأول، من جلوس معارضي مجلس إدارة النادي في الصف الأول، وجلوس مؤيدي المجلس في الخلف.
وانتهت الجمعية بأخذ آراء المؤيدين، الذين شكلوا 57% من الأعضاء الحاضرين في الجمعية.
وقال مدير عام الأندية الأدبية، عبدالله الكناني، إن الجمعية العمومية لابد أن تكون سنداً وعوناً لمجالسها، وأن تدعمها معنوياً، مؤكداً أن وزارة الثقافة والإعلام تعوّل على «أدبي» جازان في ملتقياتها ومنتدياتها.
وحاول رئيس النادي، محمد يعقوب، الإمساك بزمام الأمور، وقال: «نريد أن نتوافق، إذا كانت آلية التصويت الإلكتروني مرضية، وأرغب في مد جسور التواصل مع الجميع، وأتمنى أن يعود الوضع كما كان قبل الانتخابات بلا حساسيات».
واعترض عضو الجمعية، موسى عقيل، على آلية التصويت مطالباً أن يكون التصويت يدويا.
وأوضح عضو الجمعية، عضو مجلس إدارة النادي سابقاً، مهدي الحكمي، أن الأجهزة مطعون في مصداقيتها، رافضاً، في الوقت نفسه، أن يكون الوفد الوزاري مراقباً، مشيراً إلى أن الكناني فرض آلية التصويت.
ورد الكناني بأن هذا اتهام صريح وإساءة لا يقبلها، وأخذ اللائحة، مشيراً إلى مادة أوضح أنها تدعم موقفه.
ورفض عضو الجمعية، أيمن عبدالحق، التوقيع ولم يستلم جهاز التصويت في بداية الجلسة، ما سبب نزاعاً مع مراقب الوزارة لعدم أحقيته بالتصويت.
ونزل يعقوب عند رغبة بعض أعضاء الجمعية لطريقة التصويت، وأجري تصويتا على طريقة التصويت، وصوت 24 عضواً لصالح الطريقة التقليدية و33 عضواً لصالح الأجهزة الإلكترونية. جرى بعدها تصويت على برامج النادي الثقافية والميزانية العامة للنادي والتعاقد مع محاسب قانوني، حيث صوت 75% لإقرار البرامج، 71% لاعتماد الميزانية، فيما أجمع الأعضاء على التعاقد مع محاسب قانوني.
وفور انتهاء التصويت انسحبت الأغلبية (الأعضاء المؤيدون) من الجلسة، وهو ما أثار حفيظة معارضي المجلس، وقال الحكمي: «هل جاء أولئك ليوافقوا، ثم ينصرفوا فقط؟ إذن ما الداعي لمناقشة مقترحاتنا، إلا أن تكون من قبيل السوالف».
ونشبت عدة مناوشات أثناء الجلسة، إحداها كانت بين العضو علي حملي، من جانب، والأعضاء أحمد الحربي وأحمد عطيف وأحمد البهكلي، من جانب آخر. كما نشبت مناوشة بين عطيف، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الحسن آل خيرات، بسبب التصويت، أيضاً، حيث قال آل خيرات لعطيف: «أنت صوت واحد، لا تصوّت»، ورد الأخير «أنا جئت لأناقش».
وجاء العضو إسماعيل مهجري، في نهاية الجلسة شاكياً لرئيس النادي تعرضه لإساءة، وأنه يحمله مسؤولية ما حدث في الجلسة، وهدد بسحب العضوية من الأعضاء الذين تعرّضوا له.
وناقش عقيل مع الكناني قانونية الاجتماع، موضحاً أنه مخالف للائحة الأندية الأدبية. ورد الكناني أن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، قرر عقد الجمعيات العمومية للأندية في هذا الوقت، مشيراً إلى أن لدى الوزارة مستشارا قانونيا لمتابعة أي ثغرات في اللائحة لتغييرها مستقبلاً، «نحن في سنة أولى انتخابات». وقال إن أحمد الحربي تنازل عن القضية وأرسل خطاباً للوزارة بتنازله الكامل عن مطالباته لمجلس الإدارة.
وقال إسماعيل مهجري أن المستقيلين تعرضوا للتهميش من قبل الثلاثة أعضاء.
ودعا أحمد العقيلي لتشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس الإدارة لبحث أسباب استقالة الأعضاء الثلاثة، من المجلس الجديد، فرد عليه يعقوب بقوله «شكرا لاتهامك».
وفي نهاية الجلسة وقف عضو الجمعية، عمر زيلع، أمام الحضور ناصحاً إياهم بالابتعاد عن المهاترات والتنابز واللمز، وأن تحل الأمور بشكل حضاري. فيما هدد العضو محمد هاشم بمقاطعة جلسات الجمعية العمومية المقبلة.
يعقوب والكناني على المنصة أثناء عقد الجمعية (تصوير: محمد الفيفي)
معارضو التصويت الآلي يرفعون أيديهم مصوتين للطريقة التقليدية