قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتزامنها مع استمرار أزمة اليورو سيقلص وتيرة النمو في 2012. وجاء في تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية” للصندوق أن عدم الاستقرار السياسي دفع الحكومات الوطنية لزيادة الدعم وسائر جوانب الانفاق الاجتماعي، مما يعرض اقتصادات المنطقة “لتحديات خطيرة بشأن السياسات.” وقال التقرير “زاد الانفاق الحكومي لدرجة أن أي هبوط متواضع نسبيًا لسعر النفط قد يقود لعجز في الميزانيات” ، مضيفاً أن الاضطرابات الاجتماعية في دول مثل مصر وتونس قلصت السياحة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتابع الصندوق أن مشاكل المنطقة والازمة في أوروبا التي تشتري خمس صادرات المنطقة قلصا التحويلات ،وأضعفا التدفقات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال التقرير “قد يقوض ركود أكثر حدة في أوروبا قطاع السياحة المضطرب بالفعل مع تداعيات على باقي قطاعات الاقتصاد.” كما أن تباطؤ الاقتصادات الاوروبية قد يضعف أسعار النفط ويمثل تهديداً آخر للمنطقة. ورغم التوقعات القاتمة رفع الصندوق تكهنات النمو للعام الجاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 4.2 بالمئة من 3.2 بالمئة. وأسقط الصندوق سوريا من التوقعات الحالية في المنطقة نظراً لأن عدم الاستقرار في البلاد يحول دون تقييم دقيق. وعدل الصندوق توقعات النمو للعام التالي صعوداً إلى 3.7 بالمئة من 6 ر3 بالمئة، وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في الدول المستوردة للنفط 2.2 بالمئة. وفي المقابل يتوقع أن يكون معدل النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن بينها السعودية والعراق 4.8 بالمئة. ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في قطر في عام 2012 بنسبة ستة بالمئة انخفاضًا من 18.8 بالمئة العام الماضي. رويترز | واشنطن
