حقوق الإنسان: وحدة خاصة لمتابعة حقوق المعاقين

قدم المخترع مهند أبو دية الذي فقد قدرته على البصر قبل أربع سنوات نتيجة حادث مروري، محاضرة وتجربة بعنوان «الإعاقة لا تمنع الإبداع»، وذلك في ندوة حقوق المعاقين بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة المقام «بسايتك»أمس.
وأكد أن إعاقته البصرية لم تمنعه من الإبداع وتطوير مواهبه حتى تفوق على الكثير من المبصرين من أقرانه، حيث قام باختراع تسعة أجهزة في مجال التقنيات المساندة، وحصل على عدة جوائز في مجال الاختراع والعلوم، وقام بتأليف تسعة كتب ومنشورات متخصصة في تعليم الاختراع للمبتدئين، كما يعتبر أول مهندس صناعي كفيف في العالم العربي.
وذكر أبو دية أنه قدم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة في مهارات الاختراع والتحفيز، وحضر له أكثر من ثلاثين ألف مهتم في العالم العربي.
وأكد المشاركون في الندوة على وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال العمل، مشيرين إلى عدم وجود أنظمة وقوانين تخص عمل المعاق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة لعدم وجود نظام يمنع التمييز بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء في مجال العمل.
من جانبه أكد مدير قسم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الثنيان أن الصندوق يعامل ذوي الإعاقة معاملة أي شخص سليم، ولا يوجد أي تمييز بينهم، لأنهم يعاملون كأي شخص يبحث عن وظيفة بغض النظر عن إعاقتهم.
وقال إن الشركات تأتي إلينا وتطلب منا أشخاصا من ذوي الإعاقة، ونقوم نحن بالتواصل مع ذوي الإعاقة الموجودين في قاعدة البيانات لدينا، لكننا إلى الآن لم نصل للطموح الذي نرغب فيه، مضيفاً أن هناك توجها لزيادة التعاون مع الجهات التطوعية والجهات المعنية بذوي الإعاقة لإمدادنا بقواعد بيانات تسهل الوصول إليهم.
وعن آلية توظيف المعاقين قال إنه لا بد أن تكون هناك رغبة من الطرفين، ولكن للأسف بعض الجهات والشركات لا يوجد لديها ثقافة واضحة عن كيفية توظيف ذوي الإعاقة، ناهيك أن بعض ذوي الإعاقة لديهم تصور أنهم لا يستطيعون العمل، ويريدون أن يبقوا في بيوتهم معتمدين على الإعانات التي تُقدم لهم. وأشارمدير إدارة المتابعة والرصد والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان خالد الحربي أن هيئة حقوق الإنسان تؤكد على حق كل مواطن في الحصول على فرصة وظيفية بما يتوافق مع مؤهلاته وقدراته، وبما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، مشيراً أن الهيئة تهتم بكل إنسان موجود على أرض المملكة سواء كان سليما أو معاقا، سعوديا وغير سعودي، كما تطرق لنظام رعاية المعاقين الصادر في عام 1421ه، مشيراً إلى عدم تفعيله حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 12 عاما على صدوره.
وذكر أن هيئة حقوق الإنسان أنشأت وحدة خاصة لبحث حقوق المعاقين، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وإصدار كتيب يشرح حقوق المعاقين، كما أن لديها خططاً مستقبليةً لتدعيم حقوق الإنسان بشكل عام.
وقال إن الهيئة تُعد جهازا رقابيا يقوم بمتابعة المنشآت المعنية بالمعاقين، ومنها مراكز التأهيل الشامل، ونرصد ما يحصل فيها من انتهاكات وممارسات سلبية تجاه المعاقين. وطالب الحربي الحضور من المعاقين خصوصا أن يرفعوا قضاياهم إلى الجهة المعنية بهم، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال عدم تفاعل الوزارة أو وجود حل مقنع يمكنهم الرجوع لهيئة حقوق الإنسان، وهي ستقوم بدورها بالمتابعة وإظهار الحقيقة، مؤكداً أن الهيئة تتابع القضايا التي تستدعي تدخلها بشكل مباشر في الفترة الحالية.
حضور لافت من شركات القطاع الخاص (الشرق)