أكدت حقوق الإنسان على وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال العمل في ظل عدم وجود أنظمة وقوانين تخص عمل المعاق، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وسط مطالبات المعاقين بإيجاد مسار خاص لتوظيف ذوي الإعاقة في وزارة الخدمة المدنية. وأوضح مدير إدارة المتابعة والرصد والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان الدكتور خالد الحربي في محاضرة ألقاها أول من أمس بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة بمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، أن هيئة حقوق الإنسان تؤكد على حق كل مواطن في الحصول على فرصة وظيفية بما يتوافق مع مؤهلاته وقدراته، مما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن, مشيرا إلى أن الهيئة تهتم بكل إنسان موجود على أرض المملكة، سواء سليم أو معاق، مؤكدا أن نظام رعاية المعاقين الصادر في عام 1421ه، لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 12 سنة على صدوره. وقال الحربي إن حقوق الإنسان تراقب مراكز التأهيل الشامل، وترصد ما يحصل فيها من انتهاكات وممارسات سلبية تجاه المعاقين، مطالباً المعاقين برفع قضاياهم إلى الجهة المعنية بهم وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال عدم تفاعل الوزارة أو عدم وجود حل مقنع، يمكنهم الرجوع لهيئة حقوق الإنسان التي ستقوم بدورها بالمتابعة وإظهار الحقيقة. من جانبه أكد مدير قسم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن الصندوق يعامل ذوي الإعاقة كأي شخص سليم, مشيراً إلى وجود شركات تسعى لتوظيفهم، إلا أنه استدرك قائلا: إننا لم نصل إلى الطموح الذي نرغب به.
