حلمنا الزواج من أصحاء

وسعت الفتيات المعاقات من دائرة احتجاجهن على استغلالهن سواء من قبل شركات القطاع الخاص أو أفراد من المجتمع، لا يتيحون لهن الفرصة في الحياة الكريمة.
واعتبرت معاقات المنطقة الشرقية حجب تزويجهن من شبان أصحاء يعد انتهاكا لحقوقهن في الحياة المتوازنة، ورغبتهن في تناسي إعاقتهن.
شددت المعاقات حركيا على أهمية توسيع دائرة زواجهن بالأصحاء، ورفع الحواجز التي تحول دون إتمام ذلك.
لكن صوت المعاقات، لم يكن ذا صدى واسع، إذ انحصر داخل قاعة اللقاء الذي نظمه نادي إرادة للإعاقة الحركية التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام ضمن البرنامج الصيفي «صيفنا تحدٍّ».
ورفعت رئيسة القسم النسائي في نادي إرادة للإعاقة الحركية رجاء الذوادي نداءها بأهمية توقف المجتمع عند حقوق المعاقات، مطالبة بتسليط الضوء على المعاقين حركيا، وتوضيح الصورة الإيجابية لهؤلاء وأنه لا فرق بينهم وبين الآخرين: «يجب أن تكرس وسائل الإعلام تشجيع الفتيات والشباب الأصحاء على الزواج من أصحاب الإعاقات الحركية، من خلال إظهار النماذج والتجارب الناجحة لمثل هذه الزيجات التي حققت السعادة دون شعور بنقص شخص عن الآخر، والمعاق إنسان له الحق في أن يحب ويتزوج، فالشلل أصاب جسده ولم يصب إحساسه ومشاعره، فإذا رغب المعاق في الزواج وهو قادر على أن يتزوج ويتحمل مسؤولية الزواج لا يجد من يساعده، فكثير من أصحاب الفضيلة لا يلقون اهتماما بتزويج المعاق لدرجة أن بعضهم ممن جعل نفسه وسيط الزواج يتجاهل طلبات المعاقين، وهذا يضطر المعاق إلى الزواج من غير سعودية، وهنا يجد معاناة التمييز والتفرقة، فجمعيات المساعدة على الزواج والمؤسسات الخيرية لا تساعده؛ لأنه تزوج من غير سعودية، ماذا تريدونه أن يفعل، فهو لم يجد سعودية تقبل به، بل إن البعض من الأصحاء أحيانا يسخر منه ويحكم على زواجه بالفشل».
مطالب توظيف
وعززت المعاقات مطالبهن في التوظيف، من خلال جملة توصيات، أبرزها المطالبة بتخفيض الحد الأدنى لأعوام التقاعد في وظائف القطاع الحكومي إلى النصف لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات حركية، ومنحهم راتبا تقاعديا كاملا، مع تقليص عدد ساعات العمل الرسمية إلى ست ساعات يوميا كما هو معمول به في كثير من دول العالم، وذلك بسبب الانعكاسات السلبية التي ثبت طبيا تأثيرها على صحة المعاق حركيا خلال جلوسه على الكرسي المتحرك لفترة طويلة، يضاف إلى ذلك توفير وظائف مخصصة لأصحاب هذه الإعاقات تتضمن تصنيفا واضحا لنوعية الإعاقة الحركية بما يتناسب مع طبيعة وقدرة الفرد المعاق بالمجتمع في ظل ما يعاني منه من صعوبات في المجالات العملية.
استغلال الشركات
وكشفت المعاقات حركيا عن استغلال بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمعاقين من خلال إدراج أسمائهم موظفين في الشركات دون علمهم، أو توظيفهم برواتب زهيدة مقابل عدم الحضور إلى مقر العمل، فيما يعرف باسم التوظيف الوهمي، وذلك للاستفادة من نظام السعودة الذي ينص على أن الموظف المعاق يوازي أربعة أصحاء في القطاع الخاص.
علاج العقم
كما طالبت الفتيات المعاقات حركيا الجهات المعنية باستحداث نظام واضح يسمح لهن بفتح ملفات طبية في المستشفيات الرئيسة التي تتضمن وحدات للعقم بمختلف مدن ومحافظات المملكة لتلقي العلاج اللازم دون الحاجة لأمر علاج أو تحويل طبي، وذلك للحد من مشكلة عدم الإنجاب التي يعاني منها نسبة كبيرة من المعاقين حركيا، مع تأمين هذه المستشفيات لكافة الأدوات والمستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها.
وأوضحت رجاء الذوادي أن كثيرا من المعاقين حركيا يعانون من مشكلات في الإنجاب: «يحاولون العلاج من خلال وحدات المساعدة على الإنجاب وأطفال الأنابيب، وهو الأمر الذي يواكبه صعوبة في الحصول على موافقة لتلقي العلاج في بعض المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة التي تكلف مبالغ مالية كبيرة، وبعض المعاقين يضطرون إلى السفر إلى المدن الكبيرة لمحاولة العلاج في مستشفياتها ما يكلفهم أعباء مالية يصعب تحملها، ويجب تمكين المعاقين من العلاج في المستشفيات الحكومية التي تضم وحدات للعقم والمساعدة على الإنجاب دون إيجاد تعقيدات من طلب تحويل طبي أو أمر علاج أو طول فترة انتظار».
خدمات للمعاقين
وأوصى اللقاء بالاهتمام بالمعاقات بشتى تفاصيل الحياة بدءا من العلاج، وانتهاء بالتأهيل العمراني الذي يتلاءم مع حالتهن الصحية، وأهمية إنشاء حملة حكومية موسعة لتأهيل مختلف المواقع الحياتية حتى تتناسب مع المعاقين حركيا وطبيعة معيشتهم وحياتهم، وذلك في الأماكن العامة ومناطق العمل والمجمعات التجارية وغيرها، إضافة إلى تفعيل الاشتراطات الخاصة بالبيئة العمرانية من خلال إلزام أصحاب المجمعات والمباني السكنية بمراعاة المواصفات التي تتعلق بالمعاق حركيا، وتجهيز وسائل نقل عامة مناسبة مع تخصيص سيارات مجهزة للمعاقين حركيا لدى شركات تأجير السيارات وخاصة في المطارات.
من جانب آخر انتقد المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد ل«شمس»عدم تنفيذ نظام رعاية المعاقين، المتضمن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين والذي صدر قبل عشرة أعوام تقريبا: «ما دام الأمر كذلك يجب إلغاؤه أو إعادة صياغته وتشكيله من جديد، والمشكلة في النظام من قِبل التطبيق».
نظام المعاقين
وكان نظام رعاية المعاقين في السعودية الذي صدر عام 1421ه ، تضمن 16 مادة، وأورد النظام في مادته الثانية كفالة الدولة لحق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في عدة مجالات، منها: تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوص والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة وتدريب العاملين الصحيين الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
توظيف المعاقين
وجاء في مجالات العمل أن يشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب، علاوة على تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعاقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
قروض ميسرة
كما نص نظام رعاية المعاقين في مادته الخامسة والسادسة والسابعة على أن تمنح الدولة المعاقين قروضا ميسرة للبدء في أعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. والإعفاء من الرسوم الجمركية للأدوات والأجهزة الخاصة بالمعاقين، كما ينشأ صندوق لرعاية المعاقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعاقين.
مجلس أعلى
وفي المادة الثامنة وما بعدها نص نظام رعاية المعاقين على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعاقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويتألف من المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة برعاية المعاقين يقوم المجلس على رعاية المعاقين، وتنفيذ ورعاية حقوقهم ومتابعتها، وتشجيع البحث العلمي، ومتابعة ومراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية .