دعا «العائلية» لدخول السوق.. وأقر بصعوبة القضاء على الغش .. واستبعد تأسيس سوق ثانوية

أعلن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن «فتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، إذا تم، فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي، وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على تداولات السوق»، مشيراً إلى أن «العمل الأساسي للهيئة هو التأكد من تحقيق العدالة حتى يتأكد المستثمر بأنه يتعامل مع سوق خال من الغش والتضليل». وقال إن «الهيئة لديها نظام «سمارت»، الذي يعطي إشارات لحظية على أي مخالفة تحدث»، موضحاً أن المضاربة جزء أساسي من سوق المال.
وذكر التويجري أمس في لقائه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة، الذي نظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف التجارية في الرياض، أن «قطاع التأمين من القطاعات الحديثة في المملكة، والنظام ألزم شركات التأمين بأن تدرج في سوق المال، وبالتالي تُعامل معاملة الشركات الأخرى، فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج والإفصاح والشفافية»، مشدداً على أن «الشركات التي تدرج في السوق يجب أن تكون معلوماتها واضحة». وتابع «عاقبنا شركات عدة، وهي التي لم تفصح بشكل كامل، والإفصاح لا يتم باسم الموظف، ولكن يتم بشكل إجمالي». وأوضح التويجري أن «لائحة الملاءة المالية للشركات، ستصدر قبل نهاية العام الحالي»، معللا تأخير صدورها ب»الوقت الطويل الذي استغرقته آراء المختصين». وأضاف التويجري «الإنسان لا يضمن عدم وجود غش أو تضليل بنسبة 100 %، ولكن نحن في الهيئة نسعى إلى تخفيض حدة التضليل الموجودة في السوق»، قائلا «أعتقد أن الهيئة نجحت في ذلك». وفي رد على مداخلة حول أن الهيئة نفسها هي من تقترح وتشكل أعضاء لجنة فض المنازعات قال التويجري: «اللجنة مشكلة من الهيئة، ولكنها تتمتع باستقلالية تامة عن الهيئة»، موضحا أن «القضية تسجل لدى الهيئة ومن ثم تذهب إلى اللجان». وأبان التويجري أن الهيئة قامت بحملات من أجل تشجيع الشركات العائلية على الدخول في السوق حتى يستفيد المواطنون من النجاحات التي حققتها»، مؤكدا على أنه «إذا دخلت الشركات العائلية فعليها أن تلتزم بالإفصاح». وفي رد له عن سؤال حول إنشاء سوق ثانوية، تستطيع من خلالها الشركات المتوسطة والصغيرة الدخول في السوق، قال التويجري: «ما زال عدد الشركات في سوقنا قليلا، والشركات الصغيرة التي ترغب في الدخول له أيضا قليلة، وبالتالي لا نحتاج إلى سوق أخرى، وفي حال ظهرت الحاجة لذلك في المستقبل، فإننا سنقوم بدراسة جادة لهذا الموضوع». وأبان التويجري أن المضاربة جزء أساس من السوق، كما أشار إلى أن الهيئة تتكفل بجميع التكاليف لأي سعودي يرغب في الحصول على شهادة التزام».
من جانبه رأى محلل سوق الأسهم السعودي طارق بن سعد الماضي أن السوق السعودي لا تنقصه السيولة بدليل أن قيمة التداولات بلغت قبل قرابة أسبوعين 22 مليار ريال.
وقال الماضي ل «الشرق» إنه ليس عندنا في السوق السعودي نقص في السيولة لكي نحاول جذب مستثمرين أو مضاربين أجانب بشكل مباشر، مضيفا أن هناك معادلة تقول إنه «كلما كانت السيولة المتاحة أكبر من قدرة السوق على الاستيعاب فإن ذلك يعني تضخما غير منطقي، والعكس فكلما كانت السيولة منخفضة دل ذلك على منطقية في أسعار الأسهم ومنطقية التداولات في السوق». وأضاف أن هناك عشرات المحافظ المرخصة وهناك محافظ غير مرخصة التي تعمل بمئات الملايين من الريالات في سوق الأسهم السعودي، وسوف يتم ضخ مزيد من السيولة من المستثمرين الأجانب. وتابع الماضي: السؤال الخطير والمؤثر بشكل قوي جدا: إلى أين سوف يتجه هؤلاء المستثمرين الأجانب؟ هل سيتجهون إلى الشركات الاستثمارية أم إلى شركات المضاربة؟ وأجاب أن الاتجاه إلى شركات المضاربة يعني مزيدا من التضخم الذي لا ينقص هذه الشركات، وإذا توجهوا إلى الشركات الاستثمارية القيادية فإن هذا يعني بصورة أخرى دعما لعمليات المضاربة التي تتم على أسهم الشركات الصغيرة.