التويجري: فتح سوق الأسهم أمام الأجانب سيكون تدريجياً ومدروساً

رهن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بتوافر اللوائح والأنظمة التي تنظم استثماراتهم في السوق، وبعد التأكد من عدم تأثير تلك الخطوة على السوق.
وقال التويجري خلال حديثه في لقاء مع مسؤولي الشركات المساهمة نظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف السعودية في الرياض، أمس: «فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب سيكون بشكل مدروس وتدريجي، وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق». ولم يحدد التويجري موعداً لفتح السوق امام الأجانب.
ووصف نسبة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بأنها «محدودة وعبر طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقات المبادلة، مقدراً نسبة الأجانب في السوق حالياً بما يتراوح بين 3 الى 4 في المئة.
وأكد أن «سوق الأسهم السعودية تخضع لرقابة مشددة من الهيئة لمنع أية ممارسات للغش والتدليس أو أية تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بالمزيد من الإفصاح والشفافية، وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على كل المعلومات المتوفرة لديها».
وشدد التويجري على أن الهيئة تتابع عبر لجانها ومسؤوليها كل التطورات التي تحدث بالسوق عن طريق تطبيق نظام متطور (سمارت) الذي يتيح إعطاء تحذيرات أولية مبكرة في حالة اكتشاف أية حالات لمحاولات الغش والتدليس في السوق المالية، لافتاً الى أن من يتحدث عن خصوصية الشركات عليه أن يعرف أن الإفصاح جزء مهم لعملية طرح الشركات في السوق المالية وإتاحتها أمام عموم المستثمرين الذين من حقهم الاطلاع على معلومات شركاتهم التي يتداولون فيها لمساعدتهم في قراراتهم الاستثمارية.
وأشار الى أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل للتعريف بمبادئ الحوكمة ومتطلباتها والتعريف بلوائحها والمتطلبات والضوابط والمخالفات التي يمكن أن تتعرض له الشركات في حالة وجود مخالفات، موضحاً أن الهيئة تشجع المزيد من الشركات لدخول السوق المالية عبر طرحها أو طرح جزء من أسهمها للمستثمرين وفق ضوابط محددة لذلك.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالتحقق من سلامة البيانات المقدمة من الشركات الراغبة في طرح أسهمها قبل الموافقة على ذلك، وأن عملية الطرح تسهم في زيادة عمق السوق من جهة، وتوفر للشركات السيولة المالية المطلوبة للتوسع في مشاريعها وتنفيذ استراتيجياتها التوسعية المستقبلية.
واستبعد التويجري فكرة السماح للشركات المدرجة حالياً شراء أسهمها من السوق المالية، متوقعاً أن يتضمن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر قريباً هذا الخيار أمام الشركات المساهمة، معبراً عن ثقته بأن السوق المالية السعودية تعد من بين أكثر أسواق المنطقة شفافية وذلك بسبب عمليات الإصلاح الطويلة التي شهدتها وتطبيق المزيد من الأنظمة والتشريعات التي تحكم أداء الشركات وتحقق العدالة لجميع المتعاملين في السوق. وأضاف أنه لا يوجد تعارض بين دور هيئة سوق المال ومؤسسة النقد حول مراقبة أداء شركات قطاع التأمين، مؤكداً أن الهيئة تعامل هذه الشركات التي تنتمي الى قطاع جديد في المملكة معاملة كل الشركات الأخرى وتطبق عليها ذات الأنظمة المطبقة على شركات في قطاعات قديمة بالسوق المالية السعودية، لافتاً الى أن شركات قطاع التأمين تحتاج إلى سنوات لتحقيق الربحية وتثبيت قواعدها في السوق المالية لتكون بعد ذلك قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني.
وأوضح التويجري أن الهيئة لا تتوقع من الشركات المدرجة في قطاع التأمين أو الشركات المدرجة حديثاً تحقيق الربحية في سنوات تأسيسها الأولى، وأنها ستحتاج إلى سنوات لتحقيق ذلك، بيد أن الأنظمة المطبقة لا تفرق بين شركة مدرجة حديثاً وبين شركة قديمة التأسيس «وأنه عندما لا تستوفي أية شركة معايير الهيئة المطبقة فإن الهيئة لن تتوان في إخراج أية شركة من التداول بالسوق السعودية، ومن ثم العمل على مساعدتها وإصلاح أوضاعها».
ورحب بطلبات الشركات سواء في مجال النفط أو الطاقة أو المجالات الأخرى بطلب الادراج في السوق المالية، وقال إن ذلك مرهون باستيفاء المتطلبات النظامية والمالية لذلك، مشيراً الى أن التصويت التراكمي ليس الزامياً في الوقت الراهن، والهيئة ووزارة التجارة والصناعة تشجعان الشركات المساهمة على ذلك، لافتاً إلى أن تطبيقه يتطلب تغيير النظام الأساسي للشركة التي تريد تطبيق النظام في الفترة الحالية.
واستبعد التويجري إنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة بالسوق المالية السعودية في الفترة الحالية، وقال إن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة معمقة ومطولة، بيد أنه اشار الى أن الوضع الحالي للسوق المالية السعودية لا يتطلب وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن يكتفى بما هو موجود حالياً.
وكانت «الحياة» نشرت خبر فتح سوق الأسهم للأجانب .
«السوق المالية» تطلق خدماتها على الهواتف الذكية