“السوق المالية” تصدر لائحة الملاءمة للشركات الاستثمارية المرخصة

كشف رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ان نهاية العام الحالي سوف تصدر لائحة الملاءمة والتي تتعلق بالشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة مؤكدا اكتمال الصورة من خلال اصدار لائحة التنسيق الدولية.
واوضح رئيس هيئة سوق المال خلال اللقاء الذي عقده مع اللجنة الوطنية للشركات المساهمة يوم امس ان الهيئة على اتم الاستعداد لدعم الشركات كما ترحب بالصكوك النفطية او أي شيء يتعلق بخدمات النفط .
وحول السماح للشركات المساهمة بشراء اسهمها ، أفاد التويجري انه لامانع في ذلك حيث ان استثمار الموظفين في شركاتهم موجود ومسموح به اما شراء الشركات لا سهمها فهو يندرج تحت نظام الشركات حيث لايتيح النظام للشركات شراء اسهمها موضحا انه من المؤمل ان يسمح للشركات في النظام الجديد.
وأشار رئيس هيئة سوق المال خلال رده على الرؤساء التنفيذيين للشركات ان اعضاء هيئة السوق المالية وموظفيها ممنوعين من المساهمة والتدوال في السوق بسبب اطلاعهم على كثيرا من الامور .
وفيما يخص مشاركة الاجنبي في الاستثمارات المحلية اكد التويجري ان النسبة قليلة حيث تصل مابين 3 4 % نسبة الاجانب المستثرين في المملكة مؤكدا ان مثل هذا الموضوع يحتاج الى النظر فيه بشكل منظم وسليم لدخول المستثمر الاجنبي الى السوق السعودي
وقال التويجري: هناك مديرون تنفيذون بالشركات يتهربون من الالتقاء بالهيئة ومنسوبيها او الاجابة على استفساراتها وجاء ذلك ردا على استفسار احد المشاركين باللقاء بان الشركات تتلقى اتصالات كثيرة غير مهمة من موظفي الهيئة لايحتاج للرد عليها المدير التنفيذي او رئيس الشركة بسبب مشاغلهم وسفرهم واجتماعاتهم.
واكد التويجري على ان دور الهيئة ينصبّ على ان يتم التداول داخل السوق بدون غش او تدليس وبدون مخالفات بالإضافة الى تحقيق العدالة وسلامة التداول مؤكدا في الوقت نفسه عدم ضمان وجود غش او تضليل او التلاعب مائة في المائة ولكن نحاول الوصول الى افضل نقطة نستطيع الوصول لها موضحا ان نظام «سمارت» جاء لمتابعة وحماية السوق كما انها لحظية ووقتية لإعطاء اشارات لأي مخاطر او مخالفات تحدث في السوق مؤكدا ان سوق المملكة يعتبر من افضل الاسواق في المنطقة من ناحية الافصاح حيث تم ايقاف ثلاث شركات لم تفصح عن قوائمها المالية، واضاف: ان قطاع شركات التأمين حديث على السوق حيث من المتوقع ان تواجه في بداية سنوات تأسيسها صعوبات ولكن في الاخير هي تعامل معاملة الشركات الاخرى من ناحية الافصاح والشفافية والادراج .
وقال التويجري ان هيئة سوق المال ليست جهة للإفتاء حيث يكتفى بالرد الشفهي على المستفسرين من اصحاب الشركات مبينا ان بعض الاستفسارات لاتحتاج الى خطاب للرد ومؤكدا ان الرد الشفهي يفي بالغرض في الكثير من الاحيان.