التويجري: صدور لائحة الملاءمة للشركات الاستثمارية نهاية العام

كشف رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال اللقاء الذي عقده مع اللجنة الوطنية للشركات المساهمة الثلاثاء، صدور لائحة الملاءمة التي تتعلق بالشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة نهاية العام الجاري، مؤكدا اكتمال الصورة من خلال إصدار لائحة التنسيق الدولية.
وأوضح التويجري أن أعضاء الهيئة وموظفيها ممنوعون من المساهمة والتداول في السوق بسبب اطلاعهم على كثير من تفاصيل العمليات داخل السوق، وقال: إن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم الشركات، مضيفا «نرحب بالصكوك النفطية أو كل ما يتعلق بخدمات النفط».
وعن السماح للشركات بشراء أسهمها، أشار الى أنه لامانع في استثمار الموظفين في شركاتهم وذلك مسموح به، أما شراء الشركات لأسهمها فيندرج تحت نظام الشركات حيث لايتيح النظام لها شراء أسهمها، موضحا أنه من المؤمل أن يسمح للشركات بذلك في النظام الجديد.
وفيما يخص مشاركة الأجنبي في الاستثمارات المحلية، أكد التويجري أن النسبة قليلة حيث تصل الى ما بين 3 4 بالمائة، مضيفا أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى النظر فيه بشكل منظم وسليم لدخول المستثمر الأجنبي الى السوق السعودي.
وقال التويجري: إن هناك مديرين تنفيذيين بالشركات يتهربون من الالتقاء بالهيئة ومنسوبيها أو الإجابة على استفساراتها، وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المشاركين باللقاء بأن الشركات تتلقى اتصالات كثيرة غير مهمة من موظفي الهيئة لايحتاج للرد عليها المدير التنفيذي أو رئيس الشركة بسبب مشاغلهم وسفرهم واجتماعاتهم.
وأكد رئيس هيئة سوق المال أن دور الهيئة ينصب على أن يتم التداول داخل السوق دون غش أو تدليس أو مخالفات بالإضافة الى تحقيق العدالة وسلامة التداول، موضحا في الوقت نفسه عدم ضمان وجود غش أو تضليل أو تلاعب مائة في المائة، ولكن نحاول الوصول إلى أفضل نقطة نستطيع الوصول لها، وقال: « نظام سمارت جاء لمتابعة وحماية السوق كما أنها لحظية ووقتية لإعطاء إشارات لأي مخاطر أو مخالفات تحدث في السوق»، مؤكدا أن سوق المملكة يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة من ناحية الإفصاح، حيث تم إيقاف ثلاث شركات لم تفصح عن قوائمها المالية.
وأضاف أن قطاع شركات التأمين حديث على السوق إذ من المتوقع أن تواجه في بداية سنوات تأسيسها صعوبات، ولكنها في الأخير تعامل معاملة الشركات الأخرى من ناحية الإفصاح والشفافية والإدراج .
وقال التويجري: إن هيئة سوق المال ليست جهة للافتاء حيث يكتفى بالرد الشفهي على المستفسرين من أصحاب الشركات، مبينا أن بعض الاستفسارات لاتحتاج الى خطاب للرد، فالرد الشفهي يفي بالغرض في الكثير من الأحيان.
يذكر أن اللقاء حظي بحضور واسع لعدد من المديرين التنفيذيين لشركات مساهمة حيث تمت مناقشة متطلبات الافصاح حسب لوائح الهيئة الخاصة بإظهار تفاصيل المعلومات والبيانات المالية للشركات المساهمة بالتقرير السنوي والتي قد تضر بمصالحها وتعرضها للخطر وتكشف خططها للمنافسين، كما تطرق اللقاء إلى الجوانب التي يجب مراعاتها في القوائم المالية قبل شراء أو بيع أسهم الشركة بالإضافة إلى الإفادة عن لائحة الملاءة المالية التي ستصدرها الهيئة قريبا.