4 في المئة المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية

كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري ان نسبة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم محدودة وتبلغ 3 إلى 4 في المئة فقط، مؤكداً ان هذا الموضوع يحتاج الى النظر فيه في شكل منظم وسليم لحفز المستثمر الأجنبي للدخول الى السوق. وقال خلال لقاء عقده مع «اللجنة الوطنية للشركات المساهمة» أمس في مقر مجلس الغرف السعودية ان أعضاء هيئة السوق المالية وموظفيها ممنوعون من المساهمة والتداول في السوق بسبب اطلاعهم على مجرياتها.
وقال ان مديرين تنفيذيين في الشركات يتهربون من الالتقاء بالهيئة او الإجابة على استفساراتها. ولفت الى ان دور الهيئة ينصب على ان يجرى التداول داخل السوق من دون غش او مخالفات بالإضافة الى تحقيق العدالة وسلامة التداول، مؤكداً «عدم ضمان غياب الغش بنسبة مئة في المئة لكننا نحاول الوصول الى أفضل نسبة ممكنة». وأوضح ان نظام «سمارت» المعتمد في البورصة جاء لمتابعتها وحمايتها عبر إعطاء إشارات لأي أخطار او مخالفات تحدث في السوق، مؤكداً ان السوق «من أفضل الأسواق في المنطقة لجهة الإفصاح حيث أوقفت عن التداول ثلاث شركات لم تفصح عن قوائمها المالية». ولفت الى ان قطاع شركات التأمين حديث في السوق وتوقع ان تواجه الشركات المدرجة من هذا القطاع بداية صعوبات «لكنها تعامل معاملة الشركات الأخرى لجهة الإفصاح والشفافية والإدراج. وقال ان هيئة سوق المال تكتفي عادة بالرد الشفهي على المستفسرين من اصحاب الشركات، مشيراً إلى ان نهاية العام ستشهد صدور لائحة الملاءة المالية التي تتعلق بالشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة ومؤكداً اكتمال الصورة من خلال اصدار لائحة التنسيق الدولية.
وأوضح ان الهيئة «مستعدة لدعم الشركات كما نرحب بالصكوك النفطية او أي شيء يتعلق بخدمات النفط»، لافتاً الى ان السماح للشركات بشراء أسهمها ليس ممنوعاً من جانب الهيئة بل من جانب نظام الشركات، آملاً في ان يسمح للشركات بشراء أسهمها في نظام جديد هو قيد الإعداد.