التويجري: دخول الأجانب للسوق بشكل تدريجي ومنظم.. ولائحة الملاءة المالية ستصدر قبل نهاية العام

قال إن النظام يحظر على منسوبي الهيئة تملك الأسهم.. وعمليات المضاربة جزء أساسي بالسوق

أكد رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري أن دخول الأجانب للسوق بشكل مباشر سيكون عبر استراتيجية محددة وتدريجية بحيث لايؤثر دخولهم على سلامة تداولات السوق، حيث تسعى الهيئة بأن يكون دخولهم بشكل سليم ومنظم والتأكد من عدم وجود آثار سلبية على السوق.
وبين أن الأجانب يتملكون بشكل غير مباشر بالسوق عبر دخولهم الصناديق الاستثمارية ومن ثم السماح للمقيمين بالمملكة ومواطني دول المجلس بدخول السوق ومن بعدها دخولهم عبر اتفاقيات المبادلة دون الحق لهم بالتصويت بالجمعيات العمومية ومن بعدها دخولهم عبر صناديق المؤشر حيث تبلغ نسبة تواجدهم بالسوق بين 3 إلى 4% من تداولات السوق.
وكشف التويجري والذي كان يتحدث في لقاء مباشر امام حشد من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية أنه سيتم قبل نهاية العام إصدار لائحة الملاءة المالية بعد الانتهاء من دراسة كافة جوانبها.
وأفصح بنفس السياق على أن طبيعة السوق حاليا لاتتطلب إنشاء سوق ثانوية للشركات الجديدة والصغيرة خلال الفترة الحالية، وان الموضوع خاضع لمستجدات الفترة القادمة ومن الممكن تنفيذ هذه الخطوة خلال مرحلة لاحقة في ظل أن عدد شركات السوق لايزال قليلا.
كبار تنفيذيي الشركات يتهربون من الهيئة.. والسوق الثانوية تحتاج لدراسة معمقة
ارتفاعات شركات المضاربة
وأكد رئيس هيئة سوق المال على أن مايتم حاليا من ارتفاعات لأسهم شركات المضاربة وبالذات شركات التأمين أمر ليس من مهماتهم والتي هي جزء أساسي بالسوق، وإنما دورهم يتمحور حول أهمية أن يكون تداول الأسهم نظاميا بعيدا عن الغش والتدليس ومتابعة التجاوزات ومخالفة الأنظمة وتعليمات التداول.
وقال إن الهيئة تسعى جادة لتحقيق العدالة بالسوق ومكافحة الغش وتخفيف التلاعب عبر تطبيق نظام سمارت والذي يعطي إشارات لحظية في مخالفات التداول، وإنهم يعيشون تحديا كبيرا في ظل زيادة التداول بالسوق.
وأبدى التويجري أمله بأن يكون طرح النظام المختص والذي يتيح للشركات بشراء اسهمها عبر نظام الشركات الجديد الذي ستطرحه وزارة التجارة، نافيا بنفس الوقت علاقة الهيئة بنظام وتحديد آلية مكافآت مجلس الإدارة والصادر منذ فترة طويلة، وبأن يكون هناك ازدواجية بالعمل بين نظامي الهيئة ووزارة التجارة.
وأفصح بنفس السياق على إن 99 % من القضايا الواردة للهيئة ذات الإشكالات القانونية تم تحويلها إلى لجنة الاستئناف المشكلة من الهيئة ممثلة بقانونيين مختصين وهي مستقلة بقراراتها عن الهيئة، مبديا اطمئنانه على سير عمل هذه الهيئات القضائية واستقلاليتها بأعمالها وقراراتها.
نشجع الشركات العائلية
وأفاد بنفس الخصوص بأن الهيئة تشجع الشركات العائلية بالمملكة على طرح أسهمها بالسوق حيث عقدت الهيئة الكثير من الندوات من اجل ذلك، كاشفا عن وجود تعاون بين الهيئة وإحدى الهيئات البريطانية العالمية لتأهيل الشباب السعودي في بريطانيا على أنظمة المراجعة والتدقيق بدعم مباشر من الهيئة بالتكفل بجميع تكاليف البرنامج لإيجاد كوادر بشرية سعودية بهذا المجال .
وأوضح عن إحدى إشكاليات شركات السوق المساهمة بعدم تعاون بعض كبار تنفيذييها مع منسوبي الهيئة وتهربهم من لقاء الهيئة والتي تقوم بجولات متعددة لشركات السوق بشكل مستمر.
وقال رئيس هيئة سوق المال إن نظام التصويت التراكمي ليس إلزاميا بالوقت الحاضر للشركات المساهمة، مشجعا الشركات على تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، كما بين عدم إلزامية شركات السوق بنظام التصويت عن بعد مع دعم الهيئة الكامل لهذا النظام المتطور.
سنشجع دخول الشركات الناجحة
وشدد في سياق حديثه على أن نظام الهيئة يمنع منسوبيها من تملك الأسهم والدخول بالسوق لاطلاع منسوبي الهيئة على معلومات تتعلق بالشركات المساهمة والسوق.
ورفض التويجري مقترحا يتعلق بالمطالبة بعدم الكشف عن مكافآت كبار التنفيذيين بحجه أنها تنتهك خصوصية هؤلاء الأفراد والتنفيذيين، قائلا "النظام يحتم تطبيق أنظمة الإفصاح والشفافية واطلاع جميع المساهمين على كافة التفاصيل المالية والإدارية وهو أمر أساسي نتابعه باهتمام .. وعاقبنا بعض الشركات لحجبها هذه المعلومات".
وأشار بأن إدراج الشركات يخضع لقرار المستثمرين أنفسهم وليس لطلب الهيئة ردا على تساؤلات بأن إدراج بعض الشركات بالسوق ليس له أي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. مفيدا بأن الهيئة تشجع على دخول الشركات الناجحة بالسوق في كافة القطاعات الاقتصادية.