بين القضاء والإعلام

نظّمَ (معهد دبي للقضاء) ندوة بعنوان (نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية) يوم الأحد قبل الماضي. ودارت المناقشات حول دور الإعلام في التوعية بالحقوق العامة والواجبات، وضرورة معالجة الإعلام للقضايا التي تمسُّ سلامة وأمنَ المجتمع، وتأكيد قيم الحوار بين أفراد المجتمع. كما تطرق متداخلون إلى دور الإعلام في إثارة المعلومات التي قد تدفع الرأي العام للتأثير على القضاء . كذلك دور الإعلام في إشاعة الثقافة القانونية. كما أشار البعض إلى أن القضاء والإعلام متكاملان، وأنه توجد قوانين تكفل حرية التعبير، لكن في النهاية، فإن الوقائع التي تعتمد على الحقائق هي الحكم الأخير.
نحن نعتقد أن الإعلام -كمجال جديد في الدول العربية- لم يحظ بروئ قانونية تضمن له النجاح في أهدافه. ولقد جاءت القوانين المُنظمة للعمل الإعلامي لتكريس سلطة الدولة ورقابتها على الإعلام، حيث نجد «الزواجر» والنواهي والممنوعات والمحظورات أكثر من الإيجابيات والضمانات التي تؤمن للصحافي -أو الإعلامي عموماً- مناخاً آمناً وعادلاً حسبما تقرهُ الدساتير الحديثة في البلاد العربية.
ومع الأسف، فإن العديد من الدول العربية يقوم بتطبيق مواد قانون العقوبات على القضايا الإعلامية! وهذا بحد ذاته انتهاك واضح لحرية التعبير التي تكفلها الدساتير.
ونظراً لحساسية النشر الإعلامي، وخضوع الصحافي لمعايير أخلاقية في عمله، منها عدم التصريح بمصدر المعلومة، كإجراء لعدم التعريض بالشخصيات العامة، فإن القضاء يحكم على الصحفي بعدم وجود أدلة فيما قام بنشره!؟ وهذا يضع الصحافي في موقف حرج جداً. ناهيك عن أن القوانين الموجودة لا تضمن حق الصحافي في إخفاء مصدره للمصلحة العامة! وهنا مكمن الخطأ! في الوقت ذاته، فإن بعض القوانين تحاول تقيّد حرية الرأي بأسلوب غير مباشر عندما تفرض غرامات باهظة على من يُدان بالقذف! ذلك أن هنالك قضايا الاختلاسات والعمولات والاستئثار بالمناقصات والمشروعات الكبرى، التي يستولي عليها المتنفذون «الكبار» لا يمكن أن يجد الصحافي لها دلائل أو إثباتات؛ لأن الأوراق كلها ستكون «سليمة» من النواحي القانونية! لكنها ليست كذلك من النواحي الأخلاقية. إذ لا يمكن توجيه تهمة (استغلال المنصب) لمسؤول إذا ما قام بتمرير مناقصة مليارية لشركة ابنه أو أخيه أو لشركته الخاصة، أو لشركة جاءهُ من صاحبها (هاتفٌ أحمر)!؟
كما أن القذف أو التشهير تهمة مطاطية يُساءُ تفسيرها في أغلب الظروف، ولأنها غير محددة الملامح. هنالك من يرى أن انتقاد مطرب أو مذيعة -من نواحٍ فنية ومهنية- واجباً صحافياً حتى لو تطرق إلى سيرتهما الاجتماعية أو إشاعة طلاقهما أو زواجهما.. يراه آخرون قذفاً في شخصية عامة تستوجب المحاكمة. تماماً كما هو الحال في قضايا (خدش الحياء العام) ونشر صور يختلف عليها القراء حسب توجهاتهم ورؤيتهم للموضوع والقصة الخبرية.
نحن مع قضاء خاص للإعلام، وهذا يستند إلى قانون متطور للإعلام يشمل الوسائل الإعلامية كافة، وأن يكون القاضي ملماً بحتميات الرأي العام وضروراته، وأن تتعزز لديه قيم حرية الرأي ودور الصحافي في الوصول إلى الحقيقة.
إن تهديد المهنة الإعلامية بالقوانين الجنائية، وحبس الصحافي مع المجرمين والمهربين في نفس المكان، أمر لابد وأن يؤخذ في الاعتبار. ولما كان القاضي يكرس العدالة من أجل مجتمع فاضل قائم على حق المواطنين في الحصول على معلوماتهم مقابل التزامهم بالواجبات تجاه الدولة، فإن الصحافي بدوره يسعى لإظهار الحقيقة التي تفيد الرأي العام، حتى لو تضرر منها أحد المتخفين عن عين العدالة! وإذا لم يُسمح للصحافي بممارسة دوره المنوط به، فإنه يتحول إلى ناشر للإشاعات والأكاذيب والإعلانات التي لا تخدم المجتمع.
إن نجاح الرسالة الإعلامية يعتمد على مناخ قضائي عادل ونزيه، ولا يجوز أن يتأثر هذا القضاء بغضب أحدهم من نقد صحافي لوزارته أو هيئته! ومع الأسف، فإن ما تعانيه الصحافة العربية هو قضية شعور المسؤول بأن أي نقد لوزارته أو هيئته يعني الانتقاص من شخصه! وهذا أمر بعيد عن هدف النقد. وإذا ما تخاذل الإعلام عن كشف عيوب أداء المؤسسات والوزارات، فإن المسؤولين سوف يركنون إلى التقارير الرسمية، التي لا تكون دقيقة على الدوام، لأن المسؤول يريد الحفاظ على كرسيه، ولو خالف الأداءُ النزاهة والأمانة.
نحن نعتقد أن الجهات القضائية عليها تنوير المجتمع بحقوقه، والدفع بقوانين حديثة وتشريعات جديدة تناسب مسيرة الشعوب، وتأخذ في الاعتبار وعيَ الناس وتطوّرَ أساليب حياتهم، وسرعة انتشار المعلومة، خصوصاً أن الإنسان العادي أصبح مشاركاً برأيه في قضايا مجتمعه ولا يركن إلى التلقي الفوقي من الدولة. وفي الوقت ذاته نحن نحذر من سوء استخدام هذا الحق في نشر الإشاعات والتستر وراء أسماء وهمية بقصد التشويش وإيجاد حالة من الفوضى بين أفراد المجتمع.