بلغت 291 قضية منها 64 أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام

بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة إلى وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 291 قضية، خلال الربع الرابع من العام الماضي 1432ه ، ووردت هذه القضايا من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري .
وبلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام 64 قضية بنسبة 22% لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام التستر التجاري ، بينما قامت الوزارة بحفظ 43 قضية بنسبة 15% ، فيما لا تزال 184 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 63% .
وحسب التقرير السنوي لعام 1432ه ، الصادر من وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك، تصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة القضايا بعدد 60 قضية بنسبة 20.6% من إجمالي القضايا الواردة للوزارة ، تلاه فرع المدينة المنورة حيث بلغ عدد القضايا 57 قضية بنسبة 19.5% ثم فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بعدد52 قضية بنسبة 17.7% .
وقد تصدرت العمالة البنجلاديشية قائمة العمالة المشتبه بممارستها العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بنسبة 22.7% ، تلتها العمالة المصرية بنسبة 19% ، ثم الأيدي العاملة السورية بنسبة 14.1% ، بينما توزَّعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات منها اليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية والأردنية والتركية والباكستانية والإندونيسية والعراقية والصينية .
وحاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الثالث من العام 1432ه ، على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 57% ، تلاها قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.2% ، و قطاع التجارة العامة بنسبة 12% ، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 3.5% ، في حين توزَّعت النسبة المتبقية 14.3% على الأعمال والمهن المختلفة الأخرى .
ومن جهة أخرى بلغت البرقيات الخطية السرية العاجلة والواردة من وحدة التحرِّيات المالية بوزارة الداخلية إلى وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها 58 برقية، فيما قامت الوزارة بتزويد وحدة التحرِّيات المالية بالإفادة عن 25 قضية تم البت فيها نسبياً أما بقية القضايا فهي ما زالت تحت دراسة الإجراء.
الجولات الميدانية لأعضاء مكافحة التستر التجاري