مصر: القضاء يؤجل نظر الطعون في لجنة الدستور إلى 10 إبريل

قرر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري في مصر، المستشار علي الفكري، تأجيل النظر في الطعون المقدَّمة ضد قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بواقع 50 نائباً و50 شخصية عامة إلى جلسة حدد موعدها في العاشر من إبريل المقبل.
وشن عددٌ من مقدمي الطعون ومؤيدين لهم هجوماً على جماعة الاخوان المسلمين وممثلها في البرلمان حزب “الحرية والعدالة”، عقب حضور الممثل القانوني للحزب، أحمد أبو بركة، إلى قاعة المحكمة وترافعه أمام القضاة مدافعاً عن قرار البرلمان، والذي صدر قبل 4 أيام وأثار حفيظة التيارات الليبرالية واليسارية.
ومنعت المحكمة التصوير داخل القاعة ورفضت دخول المصورين، فيما تظاهر العشرات خارج القاعة اعتراضا على تشكيل اللجنة التأسيسية وضد حكومة كمال الجنزوري.
بدوره، طالب نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور يحيى الجمل، في مرافعته، بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، وقال إنها لم تشهد تمثيلاً حقيقياً للأقباط والمرأة.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري وأحد مقدمي الطعون، الدكتور جابر جاد نصار، أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن “المحكمة الدستورية أكدت في حكم سابق لها أن الدستور يعلو ويسمو، وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية أن تهيمن على انشائه”، فيما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، من القضاء التدخل لإزاحة ما وصفه ب”الغمة”، في إشارة منه إلى قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.
من جانبه، طالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، هيئة المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في 17 مارس الجاري باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بواقع 50 نائب و50 شخصية عامة، فيما تساءل نبيل غبريال، المحامي القبطي، عن “نصيب الأقباط” من وضع الدستور.
وناشد الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خالد علي، قضاة مجلس الدولة التدخل “لحماية مصر من سيطرة الأغلبية على الجمعية التأسيسية للدستور”، مشيرًا، حسب مرافعته، إلى انتماء 65% من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تم اختيارها إلى حزبي “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، و”النور” السلفي.
ومن ناحية أخرى، اعتدى عددٌ من أنصار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مرتضي منصور، على أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران، بالسب والقذف والرش بالمياه داخل مجلس الدولة، بعد أن أعرب الأخير عن استيائه لوجود مرتضي منصور في قاعة المحكمة، واصفًا إياه بأنه من “فلول النظام السابق”، مما أثار استياء أنصار “منصور”.
القاهرة | جمال إسماعيل