برنامج عمل مشترك بين المملكة وتونس لتعزيز الاستثمار

وقع المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، مع نظيره خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لجمهورية تونس الشقيقة، برنامج عمل مشترك.
ويهدف البرنامج إلى تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إلى جانب التعاون في مجال الترويج للاستثمار والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة التونسية، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبد الكافي، وبمشاركة حوالي 60 رجل أعمال من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، بأن الهيئة حريصة على الارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبما يدعم برنامج التحول الوطني 2020.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار لأن تصبح الجهة الحكومية المفضلة لجذب وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، وتطوير البيئة التنافسية للأعمال اقليمياً ودولياً. علاوة على ذلك، تتطلع الهيئة العامة للاستثمار إلى إبرام عدد من الصفقات وتنفيذ حزمة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات، والنقل والصحة، وغيرها، في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
ويعد الحضور الكثيف لمسؤولين رفيعي المستوى ورجال أعمال من كلا الطرفين دليلا على عزم المملكة والتزامها بفتح آفاق استثمارية واسعة، وبُعد استراتيجي للاستثمار مع تونس الشقيقة.
ويقدر حجم التجارة بين البلدين حوالي 1.1 مليار ريال سعودي حيث تمثل الصادرات الحصة الأكبر بقيمة 935 مليون ريال سعودي.
ويأتي كل من ال"بولي إيثيلين عالي الكثافة" وال"بولي بروبلين" في مقدمة السلع المصدرة بقيمة تتجاوز 465 مليون ريال سعودي، في حين يتصدر "زيت زيتون بكر" و"فوسفات من كالسيوم" قيمة السلع المستوردة بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال سعودي.
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة 19 مشروعا برأس مال يتجاوز 40 مليون ريال سعودي، ينال القطاع الخدمي ما يتجاوز 75% من القيمة الإجمالية للتمويل.
وناقشت الدورة فرص الاستثمار المشتركة بين المملكة وتونس ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب الاستثمارات السعودية القائمة الحالية في تونس وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بهدف تحقيق معدلات التوازن والتنمية بين الجانبين.
إضافة إلى توطيد العلاقات بما يخدم البلدين استثمارياً وتجارياً ويحقق الأهداف المشتركة وتطلعات القيادتين.