الرئيس التونسي يدعو لتعزيز الاستثمارات السعودية في بلاده

رئيس مجلس الغرف يستعرض المعوقات التي تحدّ من التعاون

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية؛ واعداً بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس.

وقال الرئيس التونسي لدى لقائه اليوم رجال الأعمال السعوديين في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياص إن بلاده في حاجة لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية هطمحددة، لافتاً النظر لتوجه بلاده لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى.

وأضاف أن زيارته للمملكة تهدف لإعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مشيراً إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية خاصة في القطاع الزراعي .

وأردف الرئيس التونسي، أن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الاشقاء وخاصة السعوديين كل الازمات وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها ، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

على الجانب المقابل؛ قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل: "المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، وهو ما يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائياً، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال من البلدين".

وأعرب "الزامل" عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بإلامكانيات والمقومات الاقتصادية، خاصةً أن هذه العلاقات تعد من العلاقات الواعدة، التي يطمح كلا الطرفين إلى الارتقاء بها في الأجل القصير.

وأضاف: "الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، حيث ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الاربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي 20% تقريبا"ً.

وأردف: "الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص في كل من المملكة وتونس".

وتابع: "هذا ما يعكس أهمية هذا اللقاء واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين وأهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً والخاصة بمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ويزيد من الطموح لتوسيع مجالات التعاون المشترك من خلال إيجاد قنوات تجارية ومعارض ترويجية للتعريف بالفرص التجارية المتاحة".

وقال "الزامل": "هناك بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية".

وكان مجلس الاعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رجال الاعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عدد من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016م.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة وتونس خلال الزيارة الحالية للرئيس التونسي وما تؤكد عليه من اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع العلاقات المشتركة وهو ما يفرض على القطاع الخاص السعودي والتونسي العمل الجاد ومضاعفة الجهود بتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات وتفعيل مجلس الاعمال المشترك لمواكبة هذه التطلعات.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود لمعالجة ضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد اليات جديدة لمضاعفته مثل انشاء شركة استثمارية مشتركة برأس مال كبير خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين، مع الدعوة إلى الاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين بالإضافة لأنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال عالي يدعم من حكومة البلدين ورجال الاعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لأنشاء شركة للنقل البحري.