المملكة وتونس توقعان برنامج عمل للاستثمار المشترك

هيئة الاستثمار تتطلع إلى إبرام عدد من الصفقات وتنفيذ حزمة من المبادرات مع المستثمرين

وقعت المملكة والجمهورية التونسية اتفاقا لبرنامج عمل مشترك يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إلى جانب التعاون في مجال الترويج للاستثمار والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة، والتي عقدت مؤخرا في العاصمة التونسية، برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، وحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد عبدالكافي، بمشاركة حوالي 60 رجل أعمال من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم العمر، أن الهيئة حريصة على الارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبما يدعم برنامج التحول الوطني 2020.
وقال العمر، إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لأن تصبح الجهة الحكومية المفضلة لجذب وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، وتطوير البيئة التنافسية للأعمال إقليميا ودوليا
ويقدر حجم التجارة بين البلدين حوالي 1.1 مليار ريال حيث تمثل الصادرات الحصة الأكبر بقيمة 935 مليون ريال.
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة 19 مشروعا برأس مال يتجاوز 40 مليون ريال، ينال القطاع الخدمي ما يتجاوز 75% من القيمة الإجمالية للتمويل.