المملكة وتونس توقعان برنامج عمل مشتركاً يعزز التجارة البينية

وقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، مع المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لجمهورية تونس خليل العبيدي، برنامج عمل مشترك يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إلى جانب التعاون في مجال الترويج للاستثمار والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين.
ووقع اتفاق البرنامج على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية - التونسية المشتركة، والتي عقدت أخيراً، في العاصمة التونسية، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد عبد الكافي، وبمشاركة نحو 60 رجل أعمال من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكد العمر أن «الهيئة» حريصة على الارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبما يدعم برنامج التحول الوطني 2020. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار لأن تصبح الجهة الحكومية المفضلة لجذب وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، وتطوير البيئة التنافسية للأعمال إقليمياً ودولياً. علاوة على ذلك، تتطلع الهيئة العامة للاستثمار إلى إبرام عدد من الصفقات، وتنفيذ حزمة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات، والنقل والصحة، وغيرها، في المستقبل القريب، بإذن الله تعالى. ويعد الحضور الكثيف لمسؤولين رفيعي المستوى ورجال أعمال من كلا الطرفين دليلاً على عزم المملكة والتزامها بفتح آفاق استثمارية واسعة، وبُعد استراتيجي للاستثمار مع تونس الشقيقة.
ويقدر حجم التجارة بين البلدين بنحو 1.1 بليون ريال، إذ تمثل الصادرات الحصة الأكبر بقيمة 935 مليون ريال. ويأتي ال«بولي إيثيلين عالي الكثافة» وال«بولي بروبلين» في مقدم السلع المصدرة بقيمة تتجاوز 465 مليون ريال، في حين يتصدر «زيت زيتون بكر» و«فوسفات من كالسيوم» قيمة السلع المستوردة بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال. ويبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة 19 مشروعاً برأس مال يتجاوز 40 مليون ريال، ينال القطاع الخدمي ما يتجاوز 75 في المئة من القيمة الإجمالية للتمويل. وناقشت الدورة فرص الاستثمار المشتركة بين المملكة وتونس ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب الاستثمارات السعودية القائمة الحالية في تونس وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بهدف تحقيق معدلات التوازن والتنمية بين الجانبين. إضافة إلى توطيد العلاقات بما يخدم البلدين استثمارياً وتجارياً ويحقق الأهداف المشتركة وتطلعات القيادتين.