تتواصل استعدادات الشركات في المملكة للتطبيق المنتظر لمعايير المحاسبة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وبدأت تطبيقها على القوائم المالية للفترات المنتهية بعد 1 يناير 2017م بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية. وسيستكمل التطبيق للفترات المنتهية بعد 1 يناير 2018م بالنسبة لكافة المنشآت الأخرى، مع السماح لها بالتطبيق المبكر بداية من العام الحالي 2017م. والكثير من الجهود تبذل حالياً بهدف التعريف بالمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية (IFRS)، ومناقشتها والتمهيد لتطبيقها، وضمن هذه الجهود، تقوم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية بتنظيم العديد من الندوات واللقاءات. وتقديم مختلف الاستشارات في هذا المجال، في مسعى منها لدعم تهيئة شركات ومنشآت القطاع الخاص للتعامل مع ما تواجهه من تحديات في ظِلِّ التحول من تطبيق معايير المحاسبة المحلية (SOCPA) إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد ركزت الشركة. وخلال الفترة الماضية على المعايير الدولية 9،15،16 التي سيبدأ تطبيقها خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركات. كذلك، تمت مناقشة المعايير التي ستطبق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بمشاركة مجموعة من رؤساء الإدارات المالية في الشركات والمراقبين الماليين والمحللين الماليين وغيرهم من المهتمين من مختلف الشركات العاملة بالمملكة. وأوضح الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض، ورئيس خدمات المراجعة في كي بي إم جي، خليل السديس، أنَّ المعايير الدولية الجديدة تشمل عدداً من التغييرات الهامة في النهج الذي تنفذ على أساسه الشركات مختلف الإجراءات المحاسبية. وأضاف قائلاً "من الطبيعي أن يكون لدى عددٍ من الشركات بعض المخاوف قصيرة المدى حيال المعايير الجديدة؛ لكونها ستغير طريقة حساب الإيرادات من العقود مع العملاء، والأدوات المالية، والإيجار، لكن بكلِّ تأكيد ومن منظور شامل ستؤدي المعايير الجديدة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح في القوائم المالية، وزيادة الثقة بها؛ وهنا تكمن أهمية الاستعداد الجيد للتطبيق من حيث الموارد البشرية والأنظمة. وكانت كي بي إم جي عقدت مؤخراً ندوتين للمعاير الدولية في مدينة الرياض بهدف توعية معدي ومستخدمي القوائم المالية وتعريفهم بالإجراءات الجديدة، وإطلاعهم على آخر مستجدات التشريعات التي تحكم الإيرادات، مثل: الإيرادات من العقود مع العملاء، عقود الإيجار، الأدوات المالية، وكيفية تصميم نموذج الخسائر المتوقعة، كذلك، حرصت على التعريف بكافة تفاصيل ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها قريباً. من جهة أخرى، ركزت الندوات التوعوية على ما راعاه المجلس الدولي لمعايير المحاسبة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووجود خيار تطبيق المعايير الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومقارنتها مع المعايير المحلية التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وأكدَّ المدير التنفيذي في خدمات المراجعة في كي بي إم جي في السعودية، فهد الدوسري، ، على أهمية أن تقوم المنشآت بتقييم احتياجاتها من التقارير المالية لتحدد المعايير الدولية المناسبة لتطبيقها ابتداء بتحديد المتطلبات النظامية ومستخدمي التقارير المالية، والذي بأثره يشكل نقطة انطلاق للتحول. وأضاف "التحول يجب أن يكون بناءً على خطة عمل مرنة تشمل الكوادر والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقارير المالية". وتكرّس كي بي إم جي الفوزان وشركاه جهودها من أجل الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي من خلال تزويد المؤسسات والشركات بأفضل الممارسات الدولية، حيث دأبت الشركة باستمرار في تنظيم ندوات دورية توعوية لإبقاء الشركات السعودية على اطلاعٍ دائمٍ ومستمرٍ بأحدث الاتجاهات والتطورات التي تؤثر على عملياتها التجارية. وتسعى كي بي إم جي إلى تعزيز علاقاتها مع القطاعين العام والخاص، كما أنَّها ملتزمة بدعم تحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 باعتبارها إحدى أبرز بيوت الخبرة المتخصصة في تقديم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات في المملكة.
