في ندوة متخصصة عقدتها شركة "كي بي إم جي السعودية"، دعت هيئة السوق المالية السعودية مكاتب المحاسبة إلى تحسين أنظمة رقابة الأداء لديها لاكتشاف وتصحيح أية مخالفات في توثيق عمليات المراجعة وأية ممارسات سلبية تؤثر على مستوى الثقة في القوائم المالية، مطالبةً في الوقت ذاته الشركات المدرجة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والافصاح عند إعداد القوائم المالية. وفي هذا الشأن، تسعى المملكة كعضو رئيس وفاعل في مجموعة العشرين إلى تبني المعايير الدولية للمحاسبة في سبيل تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، مما يجعله أكثر تحفيزاً للاستثمار من خلال توفير معلومات مالية شاملة. وفي خطوة من شأنها رفع الوعي لدى المنشآت والشركات حول تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية في ظلِّ اعتماد عملية التحول من بداية عام 2017 للشركات المدرجة و2018م لباقي الشركات، وفي إطار الاستعداد من أجل تحقيق التكيف السريع والمرن في أعمال المحاسبة والمراجعة، عقدت كي بي إم جي السعودية، في الرياض وعلى مدى يومين متتاليين ندوتها المتخصصة بالمعايير الدولية. وفي هذا السياق أكد خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة: "التحول لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية واستخدام أدوات مالية عالمية في المملكة سوف يدعم كثيراً القرارات الاستثمارية في قطاع الأعمال وسيعزز ويزيد من الإفصاحات المختلفة. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن بن محمد البرَاك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية من خلال كلمته التي ألقاها في الندوة: "من أهم مزايا التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية أنها ستكون مؤثرة على الهيئة خصوصاً الاقتصاد السعودي كما ستساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية والعكس، ودعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية".
