إلزام الشركات والأجهزة الحكومية بمعايير المحاسبة الدولية بعد 4 سنوات

التطبيق ينهي تعدد القوائم المالية ويقضي على تجار الشنطة ب90% .. المغامس:

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيكون إلزامياً بعد أربع سنوات للشركات والمؤسسات الهادفة للربح، موضحاً أن هناك معايير أخرى خاصة بالمؤسسات غير الهادفة للربح، وأخرى خاصة لأجهزة الدولة يعمل عليها ديوان المراقبة العامة».
وقال الدكتور أحمد المغامس، إن السنوات الأربع المقبلة هي مرحلة إعداد وتثقيف للمعايير الدولية في الجامعات كتعليم الطلاب والشركات للبدء في التطبيق التدريجي والاستعداد. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الخميس الماضي بجامعة الأمير سلطان، مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية للتعريف بمشروع التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية بعد أربعة أعوام.
ووصف الدكتور المغامس التحول للمعايير الدولية ب»القضية الكبيرة»، مشيراً إلى أن المجتمع المحاسبي تعود على معايير محلية سعودية وبات عليهم التحول إلى معايير دولية أكثر صرامة وإفصاحاً. وأوضح أن التأثيرات لتطبيق المعايير الدولية في المملكة لن تكون سلبية بقدر ما تكون بشكل صورية، ممثلاً على ذلك بأن تطبيق المعيار الدولي قد يقلل من قيمة الأصول في التقرير المالي للشركة لأنه يمنع تجميع الأصول.
وعن انعكاساته على القوائم المالية للشركات المساهمة، قال: «التغيرات كنتائج أعمال مجملة ستتأثر مثلاً في قيمة الأصول ستنخفض لكن لن تؤثر في الأرباح النهائية». مضيفاً: إن الشركات ستتأثر فقط في أول عام من التطبيق في 2017م، لكن سرعان ما ستتعود على هذه المعايير في السنة الثانية.
وأوضح أن الهيئة تشرف وتراقب 140 مكتباً محاسبياً، متوقعاً أن تكون مستعدة خلال السنوات المقبلة لاعتماد الكثير من الشركات عليها، وكذلك من جانب التدريب. وقال: «معايير المحاسبة هي كالكتالوج فيها طريقة تسجيل الشركة لحساباتها، وعرضها والإفصاح عنها للعامة». وفيما يخص الانعكاسات الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية، قال: «سيكون ذا فائدة لدخول الشركات الخارجية وفتح فروع في المملكة، وكذلك العكس سهولة التوسع الخارج للشركات المحلية في الخارج».
وعن الممارسات الخاطئة التي ستقضي عليها تطبيق المعايير الدولية، أبان المغامس، أن مشروع المعايير الدولية سيقضي على تكرار وتعدد القوائم المالية للشركة، لتظهر قائمة موحدة تستفيد منها الجهات المهتمة، مؤكداً أن تطبيق المعايير الدولية سيقضي على تجار الشنطة بنسبة تصل إلى 90%، إلا إذا حصل تواطأ من صاحب الشركة والمكتب المحاسبي بتسجيل قائمة مزيفة في الموقع المخصص له، لكن ستكون قائمته مكشوفة للجميع. ومثالاً على ذلك إن المعايير الدولية ستقضي على التلاعب السابق لبعض الشركات والتي تصدر بثلاث قوائم مالية للمالك وهي الصحيحة، وأخرى لمصلحة الزكاة والدخل تقل فيها الأرباح لتقل نسبة الزكاة، وأخرى تضخم فيها الأرباح تصل للبنوك للحصول على تمويل، وهذا سينتهي بظهور قائمة مالية موحدة صحيحة لتلك الجهات.
وعن الجهات المسؤولة على إلزامية تطبيق المعايير الدولية في الشركات، أكد أن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة تجبرهم على تطبيقها وفقاً ما صدر عن هيئة المحاسبين. وأوضح الدكتور المغامس، في حضور جمع من المختصين والمهتمين من مكاتب محاسبية وأكادميين وشركات، أن أسباب التوجه للمعايير الدولية تتمثل في تسارع وتيرة الأعمال الدولية، وانتشار قبول المعايير الدولية عالمياً باعتبارها مجموعة ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن أتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية قد شكل بعض الصعوبات في التطبيق لعدم تجانسهما في ترتيب الفقرات أو الحالات لبعض الفقرات في بعض المعايير، كما أن التحول يأتي ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة، ودعوة مجموعة العشرين تطبيق معايير دولية واحدة ذات جودة عالية.
وأبان أمين الهيئة، أن المنشآت التي تطبق عليها تلك المعايير سيتم باتباع التوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المساهمة)، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة تلتزم بها المنشآت الأخرى.
وعن مراحل التحول، أوضح المغامس خلال ورقة عرض قدمها، أنه سيتم تنفيذ عملية التحول إلى المعايير الدولية على مراحل تشمل تصنيف المعايير في مجموعات مترابطة من حيث الموضوع، يتم العمل أولاً على المعايير الدولية التي لا يتوقع أن يطرأ عليها تعديلات جوهرية في المستقبل القريب تفاديا للإرباك في التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحاجة الحالية لكل معيار.
ولفت المغامس إلى أنه سيكون للهيئة دور مؤثر في توفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية. وأكد أن مجلس المعايير الدولية ينظر في مدى تأثر المعايير بالبيوع الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك لجنة استشارية شكلها مجلس معايير المحاسبة الدولي للنظر في كيفية تأثر المعايير الحالية بمتطلبات الشريعة الإسلامية.
وبخصوص المراجعة الشرعية، قال: «ستكون هناك دورات تدريبية بشهادات مهنية في المراجعة الشرعية بدلاً من الاعتماد على اللجان الشرعية المكونة من عدة أشخاص قد يكونوا مكررين في أكثر من شركة وبنك»، متيقناً أنهم سيعينون تلك اللجان في اتخاذ القرار بما هو شرعي وغير شرعي.
وحول وجود تعارض بين تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المحلية في المملكة، أوضح أنه لا يوجد تعارض حالياً بينهما، وهو ما أكدته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ومصلحة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات بعد أن تم مخاطبتها من قبل الهيئة.
من جانبه، أكد أنيس موترويالا رئيس جمعية المحاسبين المعتمدين في شمال الخليج البريطانية، أن منافع المملكة للتحول للمعايير الدولية تتمثل في سهولة عمل التقارير المالية للتعامل التجاري الخارجي، وإجراءات منظمة للتقارير وبتكاليف أقل، بالإضافة إلى سهولة حصول الشركات السعودية على تمويل خارجي والإندماج والتعامل الخارجي. ولم يخف أنيس من صعوبة ستجدها المملكة في تطبيق المشروع في بداية الأمر، بسبب صرامتها وزيادة الافصاح، والعقوبات.. وقال: «إن التحديات تكمن الآن بتوفير مستشارين للتطبيق والتدريب».. من جهته، وصف خليل السديس رئيس المراجعة بمكتب كي بي إم جي، خلال جلسة النقاش التي جمعت عدة خبراء، نظر عملائهم من الشركات لمشروع التحول على «استحياء»، مشيراً إلى أن هناك شركات قليلة كبرى ذات التعاملات الخارجية تعد قوائمها بنسختين محلية ودولية، وقد بدأت بخطوات جدية للتحول ومعرفة الفروقات وخطوات التحول. واستدرك حديثه بالقول: «لكن يبقى هذا تحدياً كبيراً لكثير من الشركات والمؤسسات، وسيكون أمامها عقبة كبرى لمزيد من الافصاحات لم تعتد عليها سواء من معد القوائم المالية أو القارئ لها».
وأتفق كيسي بلاتش مدير التخطيط المالي بمجموعة المراعي، مع ما ذهب إليه السديس بأن التحول يمثل تحدياً كبيراً يستلزم العمل عليه من الآن، مشيراً إلى أن الخطوات العملية في المراعي قد بدأت.