أمين هيئة المحاسبين: نراقب 140 مكتباً هندسياً.. وخلال أربعة أعوام يبدأ العمل بالمعايير الجديدة

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يقضي على 90% من تجار الشنطة

أكد الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية، قد شكل بعض الصعوبات في التطبيق لعدم تجانسهما في ترتيب الفقرات أو الحالات لبعض الفقرات في بعض المعايير.
وبين المغامس أن التحول إلى المعايير الدولية يأتي ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة، ودعوة مجموعة العشرين تطبيق معايير دولية واحدة ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن المنشآت التي تطبق عليها تلك المعايير سيتم باتباع التوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المساهمة)، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة تلتزم بها المنشآت الأخرى.
وكان المغامس يتحدث خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، للتعريف بمشروع التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية بعد أربعة أعوام، أمس الأول بجامعة الأمير سلطان في الرياض.
وأضاف المغامس خلال ورقة العرض التي قدمها، أنه سيتم تنفيذ عملية التحول إلى المعايير الدولية على مراحل تشمل تصنيف المعايير في مجموعات مترابطة من حيث الموضوع، يتم العمل أولا على المعايير الدولية التي لا يتوقع أن يطرأ عليها تعديلات جوهرية في المستقبل القريب تفاديا للإرباك في التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحاجة الحالية لكل معيار.
وبين المغامس أن التأثيرات لتطبيق المعايير الدولية في السعودية لن تكون سلبية بقدر ما تكون بشكل صوري، ممثلاً على ذلك بأن تطبيق المعيار الدولي قد يقلل من قيمة الأصول في التقرير المالي للشركة لأنه يمنع تجميع الأصول.
وتابع المغامس التغيرات كنتائج أعمال مجملة ستتأثر مثلا في قيمة الأصول ستنخفض لكن لن تؤثر في الأرباح النهائية، مؤكدا أن الشركات ستتأثر فقط في أول عام من التطبيق في 2017م، لكن سرعان ما ستتعود على هذه المعايير في السنة الثانية.
وأوضح أن السنوات الأربع القادمة هي مرحلة إعداد وتثقيف للمعايير الدولية في الجامعات كتعليم الطلاب والشركات للبدء في التطبيق التدريجي والاستعداد، مشيرا إلى أن تطبيق المعايير الدولية بعد أربع سنوات سيكون إلزاميا للشركات والمؤسسات الهادفة للربح، موضحا أن هناك معايير أخرى خاصة بالمؤسسات غير هادفة للربح.
وأوضح أن الهيئة تشرف وتراقب 140 مكتبا محاسبيا، متوقعا أن تكون مستعدة خلال السنوات القادمة لاعتماد الكثير من الشركات عليها، وكذلك من جانب التدريب.
وعن الانعكاسات الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية، أوضح المغامس أن ذلك سيكون له فائدة لدخول الشركات الخارجية وفتح فروع في المملكة، وكذلك العكس سهولة التوسع الخارج للشركات المحلية في الخارج.
وأبان المغامس أن مشروع المعايير الدولية سيقضي على تكرار وتعدد القوائم المالية للشركة، لتظهر قائمة موحدة تستفيد منها الجهات المهتمة، مؤكداً أن تطبيق المعايير الدولية سيقضي على تجار الشنطة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، إلا إذا حصل تواطؤا من صاحب الشركة والمكتب المحاسبي بتسجيل قائمة مزيفة في الموقع المخصص له، لكن ستكون قائمته مكشوفة للجميع.
ولفت المغامس إلى أنه سيكون للهيئة دور مؤثر في توفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية.
وحول وجود تعارض بين تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المحلية في المملكة، أوضح المغامس أنه لا يوجد تعارض حالي بينهما، وهو ما أكدته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ومصلحة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات بعد أن تم مخاطبتها من قبل الهيئة.