ضغوط سياسية أجبرت السعودية على التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة تعمل الآن نحو التوجه لتطبيق الأنظمة الدولية للمعايير المحاسبية، الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة في عمل الهيئة، وستصدر البيانات المالية وفقاً للأنظمة العالمية المعروفة، فيما كشف الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس أن ضغوطاً سياسية أجبرت السعودية على التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبين.
وقال الربيعة في تصريحات عقب افتتاحه فعاليات الملتقى السعودي الثاني للماليين في الرياض أمس، إن تطبيق المعايير الدولية للمحاسبين يساعد في ربط الشركات السعودية بنظيراتها العالمية، وتقويم الشركات السعودية وفق المعايير الدولية، والدخول في شراكات مع الشركات العالمية.
وأضاف: «بالتأكيد نعمل على دعم هذا التوجه، خصوصاً أن ذلك يساعد في موثوقية البيانات المالية، خصوصاً بعد الانهيارات المالية، إذ يوجد اهتمام حالياً بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية».
وأكد الربيعة في كلمته أمام الملتقى أن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال، تلقي عبئاً على عاتق القائمين على هذه القطاعات في الجوانب المالية والمحاسبية، وهي الجوانب المهمة من عمل أي قطاع، ما يساعد في اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة ويعزز فرص النمو.
وقال: «عقد هيئة المحاسبين القانونيين هذا الملتقى في دورته الثانية يشكل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المالية، ويمثل مناسبة لالتقاط الأفكار النيرة التي تساعد في تطوير الجوانب العملية والنظرية ذات الصلة بالمجالات المالية والمحاسبية».
إلى ذلك، شدد الربيعة في تصريح عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي الثاني للماليين، على اهتمام الوزارة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت عدداً كبيراً من هذه المساهمات، والبعض المتبقي يحتاج إلى تدخل من القضاء وجهات أخرى.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن «الوزارة تقف مع المساهمين في استرداد حقوقهم في المساهمات العقارية المتعثرة، وأنه لا تساهل أو تسامح في حقوق الناس، وهي أمانة في أعناقنا»، مؤكداً أن «المساهمات العقارية تحتاج إلى تدخل قوي من الدولة».
ولفت إلى أن لجنة المساهمات العقارية تجتمع أسبوعياً لسرعة الانتهاء من المساهمات المتعثرة، وهناك 40 موظفاً متفرغاً لهذه المهمة.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن عقد الملتقى السعودي الثاني للماليين يأتي ضمن حرص الهيئة على الإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المالية، وتوسيع وإثراء المناقشات، وتبادل الخبرات، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المالية.
وقال إن «الهيئة تسعى إلى خدمة قطاعات مهمة بخلاف قطاع المحاسبة القانونية، وهي في ذلك تستشعر أهمية أن تشارك الهيئة القطاعات المالية والاقتصادية خصوصاً والمجتمع عموماً، بحكم بخبرتها التي كونتها منذ تأسيسها، وهي خبرة نحسب أنه يمكن الإفادة منها»، مشيراً إلى أن الضغوط السياسية أجبرت السعودية على التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبين. ولم يحدد المغامس طبيعة تلك الضغوط والجهات التي تمارسها.
وأكد أن الهيئة تتبوأ مكانة مهنية عالية، وعلى ضوئها اختار الاتحاد الدولي للمحاسبين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية.
وتخللت الملتقى محاضرة رئيسة عن الاقتصاد السعودي في عام 2013، كما تضمن عدداً من الجلسات التي شملت مجموعة من المحاور، منها الإدارة النقدية وتحديات تمويل المشاريع، ودور الماليين في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإدارة المخاطر والمحاسبة الشرعية، والتقصي والمعايير المحاسبية الدولية. وتحدث في جلسات الملتقى نخبة من أبرز المتحدثين من رؤساء شركات ومن كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المالية من داخل السعودية وخارجها.