قطر تستعين بوزير عدل أمريكي سابق لمعالجة نتائج تمويل الإرهاب

استعانت الحكومة القطرية بوزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، ليقدم لها المشورة القانونية بشأن القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، في ظل الاتهامات التي تواجهها بتمويل الإرهاب، بحسب ما ذكر موقع "سي إن إن" .
وتواجه قطر أزمة دبلوماسية بعدما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات معها، واتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بتمويل جماعات إرهابية.
وكشفت وثائق قدمتها شركة محاماة أشكروفت، وزير العدل في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والسيناتور السابق بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى وزارة العدل، وفقا لقانون الكشف عن المعاملات مع الهيئات الأجنبية، أن قطر ستدفع مبدئيا 2.5 مليون دولار لشركة أشكروفت خلال 90 يوماً.
وقالت الشركة إنها ستمنح هذا الملف "أولوية قصوى"، وسيقود أشكروفت بنفسه فريق العمل. وأضافت الشركة أن أشكروفت "سيسعى للحصول على دعم قيادات حكومية سابقة"، منهم أشخاص شغلوا مناصب رفيعة المستوى في الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتي الخزانة والأمن الداخلي.
وأوضحت شركة المحاماة أنها ستقدم للمسؤولين القطريين "نصائح استراتيجية شاملة، واستشارات قانونية، والدعم والتوجيه لجهود قطر في محاربة الإرهاب العالمي". وأضافت أنها ستقدم أيضا لقطر استشارات حول قوانين مكافحة تمويل الإرهاب الأمريكية وقواعد وزارة الخزانة.