اتهم ماجد قدهان الشلوي، مصرف الراجحي بالإخلال ببنود التعاقد معه، بعدما رفض الموافقة على طلب إعادة جدولة قد تقدم به بناءًعلى البند السادس من العقد، والذي ينص على أنه في حالة تم إنهاء خدماته أو طرأ تغيير في راتبه يحق له طلب الجدولة بشروط يوافق عليها البنك. وحسبما ورد من القارئ في رسالته إلى «الشرق»، فإنه كانت لديه ثلاثة عقود مع مصرف الراجحي، تمويل شخصي بقيمة 161 ألف ريال، وعقد إيجار سيارة ينتهي بتمليك بقيمة 104 آلاف ريال، وتمويل آجل يبدأ بعد انتهاء العقدين السابقين. وقال «ماجد» إن مشكلته مع مصرف الراجحي، بدأت بعد فصله من وظيفته في عام 1433ه، حيث قام المصرف بسحب سيارته بسبب متأخرات بلغت قيمتها 17 ألف ريال، واشترط دفع أجمالي المتأخرات على جميع العقود البالغ قيمتها 59 ألف ريال من أجل إعادة السيارة، وفي النهاية اضطر للموافقة على شرط البنك ودفع أجمالي المستحقات المتأخرة من أجل استرداد سيارته. وأشار «ماجد» إلى حصوله على وظيفة في وزارة الصحة في عام 1436 ه مقابل 5500 ريال شهرياً، مما دفعه إلى التقدم بطلب إعادة جدولة لمصرف الراجحي بناءً على الشرط السادس من العقود الذي ينص على أنه في حالة تم إنهاء خدماته أو طرأ تغيير في راتبه يحق له طلب الجدولة بشروط يوافق عليها البنك. وبيَّن «ماجد» تنفيذه لجميع الشروط التي طلبها المصرف من أجل الموافقة على طلب الجدولة، والتي كان أهمها تحويل الراتب من جهة عمله إلى مصرف الراجحي، إلا أن المصرف طلب الانتظار لحين نزول الراتب، وبعد نزول الراتب تفاجأ باستقطاع المصرف لثلث الراتب مع احتفاظه بباقي المبلع دون منحه حق التصرف فيه إلا بعد تعبئة نموذج في إدارة التحصيل، الأمر الذي اعتبره تقييداً لحريته في التصرف في حقوقه. ومع استمرار مصرف الراجحي في تجاهل طلب الجدولة، تقدم «ماجد» بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي أول رد فعل للمصرف طالبه بالتوقيع من جديد على طلب الجدولة وإقفال الشكوى بدون أي تعهد منه بالموافقة على الجدولة، إلا أنه رفض وتمسك بإكمال إجراءات الشكوى. ولفت «ماجد» إلى أن رد مصرف الراجحي على مؤسسة النقد كان منافياً للحقيقة ومغايراً للواقع، حيث أدعى عدم تلقيه الراتب وطلب الجدولة، وكان رد المؤسسة ومعالجتها للشكوى بناءً على رد المصرف ولَم يتم النظر بعين الاعتبار إلى أقواله والوثائق التي تقدمت بها وتثبت أن راتبه يتم تحويله إلى حسابه في مصرف الراجحي. ونوه «ماجد» إلى تحويل شكواه إلى لجنة المنازعات المصرفية، وكان رد مصرف الراجحي على اللجنة مخالفاً ايضاً لرده السابق على مؤسسة النقد، حيث أدعى انقطاعه عن السداد منذ 21-11-2011 إلى 7-7-2015 وما زاد من حدة الموقف أن المصرف قد تقدم ضده بشكوى لمحكمة التنفيذ بتاريخ 7/ 6/ 1437 ه عن طريق شركة سداد الخاصة بالمطالبة بالمديونيات في محاولة منه إلى الحصول على باقي المبلغ المستحق له قبل إصدار الحكم من لجنة المنازعات المصرفية. وكشف «ماجد» عن اتخاذ لجنة المنازعات المصرفية قراراً بتحويل أوراق الدعوى وكشوف الحساب إلى الخبير المحاسبي لإتمام العملية الحسابية، على أن يتم تزويد الطرفان بنسخة لأبداء ملحوظاتهما عليه إن وجدت خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما نسخة من التقرير، ومخاطبة محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لإيقاف قرار قاضي التنفيذ الصارد بتاريخ 7-6-1437 ه، كما قررت تأجيل الدعوي لحين إيداع التقرير المحاسبي النهائي في ملف الدعوى ..التفاصيل في نص رسالة القارئ ماجد قدهان الشلوي التالية: المحرر: «الشرق» تواصلت مع مصرف الراجحي بتاريخ 14-3-2017 وعرضت المشكلة، ولكن المصرف التزم الصمت ولم يصلنا منه إي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر.
