مُعاناة مواطن مع أحد البنوك توقف رواتبه وتُخصم لصالح المصرف

طالب لجنة المنازعات والجهات المختصة بإنصافه ورفع الضرر عنه

قال مواطن: إنه تعرض لاضطهاد واستغلال، من أحد فروع بنك محلي بالطائف؛ وذلك حينما تقدم للفرع بطلب "قرض" في عام 1426ه، عبارة عن قرض متاجرة بالأسهم، فتمت الموافقة، وفوضت "البنك" بالبيع لكي يتمكن من تسلم المبلغ، حيث أكد له الموظف المختص أن المبلغ قابل للزيادة والنقصان على حسب سعر السوق، فيما سيكون في حسابه خلال 24 ساعة.

وروى المواطن يوسف مرزوق العتيبي، مُعاناته ل"سبق" قائلاً: "بعد أن حددت لجنة تسوية المنازعات جلسة مُطالبته، والنظر في شكواه في يوم ال15 من الشهر الجاري؛ تأخر المبلغ ولم يودع في حسابي، فاستعلمت عن طريق الهاتف المصرفي، وتبين لي أن المبلغ مودع في حساب آخر لدي بأحد فروع المنطقة الجنوبية، وهو الفرع 107، وهذا الحساب مُجمد منذ فترة طويلة، وكانت هذه هي أول مشكلة معي، التي تعد خطأ موظف، فكيف يحول مبلغ التمويل على حساب مجمد، ويتجاهل الحساب المستخدم لرواتبي، الذي عن طريقه سيتم خصم الأقساط؟".

وواصل "العتيبي" حديثه: "اتصلت بالبنك مرة أخرى، وأخبرتهم بالخطأ الحاصل، فقالوا: يجب عليك مراجعة الفرع، وتنشيط الحساب؛ لكي تتمكن من سحب المبلغ، وبالفعل نشطت الحساب المجمد عن طريق الموظف نفسه، وسحبت المبلغ الموجود بالحساب، وكان المبلغ زائداً عما كنت أتوقع، فظننت أنه عند تنفيذ أمر البيع وافق ارتفاع سعر الأسهم بالسوق"، مضيفاً أنه بعد مرور ثلاثة أشهر، لم يتم خصم الأقساط من راتبه.

وقال: إنه وحسب المتفق عليه بالعقد، ومن باب الحرص وخشية تراكم الأقساط على حسابه، وتعرضه فيما بعد للجزاءات المنصوص عليها بالعقد "اتصلت بالبنك، وأبلغته بالمشكلة، التي تعد الخطأ الثاني من موظف البنك، وهي عدم ربط حساب راتبي مع التمويل، لكي يتم خصم الأقساط تلقائياً، حيث اتضح - فيما بعد - أن أقساط الثلاثة أشهر الماضية متكدسة على حسابي القديم، فتم تعديل الخطأ، وخصم جميع المتأخرات دفعة واحدة من راتبي، وبعد ذلك انتظم "البنك" في خصم الأقساط حسب العقد المتفق".

وأضاف: "بعد مرور تسعة أشهر من الانتظام بخصم الأقساط من رواتبي، تفاجأت أن "البنك" خصم من حسابي مبلغاً قدرهُ 2500 ريال دون الرجوع لي، ومن دون سابق إنذار، وهنا مخالفة واضحة وصريحة، فكيف يتجرأ "البنك" على الخصم من حسابي من دون الرجوع لي أو حتى إشعاري؟!

وراجعت "البنك" للاستعلام عن أسباب الخصم، فقالوا: يوجد عليك مديونية، ويوجد متأخرات لم تقم بسدادها، وعند سؤالي عن هذه المديونية، والمتأخرات: كيف أتت على حسابي، وأنا يتم خصم الأقساط من راتبي تلقائياً؟!

قال الموظف: المبلغ الذي تم إيداعه في حسابك، حينما تقدمت بطلب القرض تم إيداعه عن طريق الخطأ، وسوف يتم حظر جميع حساباتك، وسحب أي مبالغ تودع لك، لحين تسديد كامل المديونية والمتأخرات المتراكمة عليك، فوجدت المبلغ المتراكم على حسابي يفوق 140 ألف ريال".

ويؤكد المواطن المتضرر العتيبي: "رفعت شكوى لمؤسسة النقد بالرياض، وخاطبوا الإدارة العامة للبنك بالرياض، وأفاد "البنك" بأن العميل متعثر بالسداد بالعقد، واقتنعت "مؤسسة النقد" بخطاب البنك دون الاطلاع في مجريات القضية، وكان لدي معاملة أني مُحال للتقاعد، ورجعت لمؤسسة النقد أطلب إعادة الجدولة؛ لكي يتضح لهم جميع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، وأعاد البنك الخطاب للمؤسسة يفيد فيه بأن العميل متقاعد، وسوف يعمل له إعادة جدولة".

وقال: "ثم وضعوا اسمي في القائمة السوداء (سمة)، وتم بالفعل حظر جميع حساباتي، والاستيلاء على الكثير من المبالغ، التي فاقت 150 ألف ريال، وهي عبارة عن أمانات لدي بالحساب، ومستحقات انتدابات من جهة عملي، وعلاوة على ذلك تم الاستيلاء على كامل رواتبي، حينما يتم إيداعها في حسابي، التي هي معاشي ومعاش أبنائي، ولا يوجد لدي أي دخل آخر، والاستيلاء بعد التقاعد على إجازاتي، وحقوقي، وراتبي التقاعدي كاملاً، وإنني تعرضت لكثير من الاضطهاد والتسلط، وتدليس الحقائق من هذا "البنك"، واتخذ البنك بحقي ما نصت عليه المادة الثامنة من العقد المُبرم دون وجه حق، حيث إنهم هم من تسببوا بالأخطاء، ولم يتطرقوا لها في أي معاملة، والتطرق فقط بالعقد".

وطالب المواطن المتضرر، لجنة المنازعات والجهات المختصة، بإنصافه ورفع الضرر عنه، والتحقيق فيما تم من تجاوزات ارتكبها "البنك" في حقه، مؤكداً أن "البنك" ارتكب في حقه عدة تجاوزات وأخطاء، مطالباً بكشف مفصل من "البنك" لجميع حساباته؛ لكي تتضح الحقيقة.

وأوضح أن الأخطاء بحقه من "البنك" تشمل: خطأ الموظف في تحويل التمويل على الحساب المجمد، وتهميش الحساب الجاري، الذي بموجبه مُنح "القرض"، وطلب منه خطاب تعريف الراتب وبه الحساب، وعدم تلافي الخطأ الأول؛ مما سبب له مديونية بواقع ثلاثة أشهر، تم خصمها من راتبه دفعة واحدة.

وتساءل: "لماذا اتخذ "البنك" التسوية على راتبي بالكامل دون موافقتي، مخالفين أنظمة "مؤسسة النقد"، بعدم تجاوز ثلث الراتب بالخصم، قبل التقاعد وبعده؟!".

وتابع أن من الأخطاء: "اتخاذ البنك قرار الرفع باسمي بالتعثر، وتشويه سمعتي في كل الجهات، علماً بأن راتبي لدى "البنك"، وباستطاعته خصم الأقساط قبل التقاعد وبعده".

ومنها أيضاً: "عدم توضيح الخطأ الحاصل من "البنك" تجاهي، وتدليس الحقائق، وذلك في الرد على "مؤسسة النقد"، عند الاستفسار عن شكواي، والاكتفاء بالقول: إن العميل يوجد عليه مديونية ومتأخرات من دون التفصيل، وذكر سبب هذه المديونية والمتأخرات".