فرع "بنك" يؤخر صرف رواتب موظفي رنية

الموظفون هددوا باللجوء إلى مؤسسة النقد

اشتكى عدد من موظفي الدوائر الحكومية في محافظة رنية من تأخير أحد فروع البنوك في المحافظة صرف رواتبهم عن الموعد المحدد لموظفي الدولة بثلاثة أيام وأوضحوا أن فرع البنك يتأخر في صرف الرواتب وبعض الأشهر لا يتم صرفها نهائياً وعند المطالبة بصرفها لا تأتي إلا متأخرة وناقصة.
وأكد الموظفون أنهم تقدموا بعدة شكاوى لفرع البنك لكن لم يجدوا تجاوباً أو حلاً لقضيتهم، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد السعودي لحل قضيتهم وإلزام فرع البنك بصرف رواتبهم في موعدها كباقي موظفي الدولة التي تصرف رواتبهم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.
قال سعد عايض موظف في إحدى الدوائر الحكومية في محافظة رنية "فوجئت بهذا التأخير منذ ثلاثة أشهر وحتى الشهر الحالي بعد صرف رواتب موظفي الدولة بثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين تصرف عادة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.
وأضاف "لكن راتبي لا يصرف ولا يدخل حسابي الشخصي الجاري في فرع البنك الذي لا يصرف راتبي إلا بعد 3 أيام من صرف رواتب موظفي الدولة وزملائي، وقد تقدمت بعدة شكاوى لفرع البنك عدة مرات، إلا أنني لم أجد رداً أو توضيحاً أو تجاوباً يذكر".
وأشار إلى أنه حصل على قرض من فرع البنك في المحافظة وبعدها حدث التأخير وعدم صرف راتبه كاملاً، مما عطل مصالحه الشخصية وجعله يبحث عن سلف من زملائه لسد حاجته حتى يتم صرف راتبه، مطالباً بتدخل مؤسسة النقد السعودي لحل مشكلة تأخر راتبه مع البنك الذي أصبح بشكل مستمر دون أسباب تذكر.
من جانبه اشتكى الموظف محمد مبارك من تأخر صرف راتبه من فرع البنك بمحافظة رنية منذ عام عن الموعد المحدد لصرف رواتب موظفي الدولة بثلاثة أيام، وبين أنه لم تصرف له بعض الرواتب التي تأخر صرفها وعدم دخولها الحساب الشخصي الجاري، وقد ناقش ذلك مع المسؤولين في فرع البنك ولم يجد منهم الإجابة على استفساراته أو حل هذه المشكلة.
وأكد أنه حصل على تمويل شخصي من مصرف فرع البنك وفصل من عمله لتغيبه وعاد للخدمة مرة أخرى وأصبح البنك يتحكم في صرف راتبه ويتأخر في إدخاله حسابه الشخصي في الموعد المحدد، مطالباً بتطبيق العقوبات الصارمة على فرع البنك وإلزامه بصرف راتبه في موعده وتحديد مبلغ محدد لسداد المديونية وعدم استقطاع راتبه بشكل فاحش وبجزء كبير لا يتبقى منه إلا القليل جداً بحيث يكون هناك اتفاقية على ذلك دون زيادة النقصان في الراتب من شهر إلى آخر.
في حين أكد حسن خلوفة موظف آخر أنه حصل من فرع البنك في محافظة رنية على تمويل شخصي وتم الاتفاق على أن يكون أول استقطاع من راتبه لسداد المديونية شهر رمضان من العام الماضي لكن فرع البنك لم يستقطع قسط المديونية من راتبه في ذلك الشهر ولا الشهر الذي يليه وعند صرف راتبه في شهر ذي القعدة الماضي فوجئ بأن البنك استقطع أكثر من نصف راتبه.
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى وأعيد جزء من المبلغ المستقطع وأدخل حسابه الشخصي في فرع البنك وتم حجزه ولم يستفد منه وفي شهر ذي الحجة الماضي استقطع راتبه كاملاً ولم يصرف منه سواء مبلغ 1699ريالاً من 9300 ريال.
ونوه بأنه تقدم بشكوى أخرى على إدارة فرع البنك في المحافظة وأعيد 4350 ريالاً من المستقطع من راتبه وفي شهر محرم الماضي لم يصرف من راتبه سوى 1970 ريالاً، وأكد أنه تكرر ذلك أكثر من مرة، مطالباً بحل مشكلته ليستقر راتبه المصروف ويتم استقطاع المبلغ المتفق عليه مع الفرع حتى يستطيع إتمام مصالحه.
وهدد برفع شكوى لمؤسسة النقد السعودي وديوان المظالم في فرع ذلك البنك لأخذ حقوقه وعدم التلاعب في استقطاع راتبه بالشكل العشوائي الذي أربكه من شهر إلى آخر وعطل مصالحه.
وأشار دخيل الله هادي موظف حكومي إلى أنه اتفق مع فرع البنك في المحافظة باستقطاع 1600 ريال من راتبه عند صرفه كل شهر لسداد مديونية قرض مالي حصل عليه من الفرع لكن فرع البنك لم يلتزم بالاتفاق واستقطع من راتبه عند صرفه 2400 ريال بزيادة قدرها 800 ريال عن المبلغ المتفق عليه لاستقطاعه.
وأشار إلى أن فرع البنك تكرر منه تأخير صرفه لبعض رواتب موظفي الجهات الحكومية في المحافظة بشكل لافت، مما يشكك في أسباب ذلك، داعياً فرع البنك بالالتزام بصرف الرواتب في موعدها وعدم استقطاع الرواتب بشكل عشوائي، ومطالباً بتدخل مؤسسة النقد السعودي لمراقبة ما تقوم به فروع البنوك من تأخير وتحكم عشوائي في استقطاع رواتب الموظفين الحاصلين على تمويلات شخصية وقروض اضطروا غليها لسد حاجتهم.