مصرف يخالف قرار مؤسسة النقد في سحب راتب موظف

يحيى قاسم جبران غزواني يعمل في إدارة حكومية في منطقة جازان، يقول اقترضت مبلغا من بنك ثم حدثت لي ظروف مرضية أجبرتني على ترك وظيفتي عاما كاملا، وعدت مرة أخرى ولكن اكتشفت بعد العودة استقطاع البنك كامل راتبي الشهري رغم توضيح ظروفي لموظفي البنك، ولا زلت أعاني من هذه المشكلة منذ أكثر من خمسة أشهر، وعليه تقدمت بشكوى إلى مؤسسة النقد في 25/4/1430ه، وإلى حقوق الإنسان وجاء الرد في 22/6/1430ه، يفيد بحق البنك في سحب ما يعادل 33 في المائة فقط من مرتبي وترك الباقي، ولكن البنك لم يتجاوب ولا يزال مستمرا في استقطاع راتبي بالكامل مخالفا بذلك قرار مؤسسة النقد.
وأصبحت أعيش على مساعدات الزملاء والجمعيات الخيرية رغم أن راتبي يتجاوز خمسة آلاف ريال وأريد حلا عاجلا، ولا أدري ما الجهة التي ألجأ إليها؟.
من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني خالد دقاس أن من حق المتضرر اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية لحل هذه الإشكالية مع البنك طبقا للأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407 ه، الذي أنشأ لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد، باعتبارها الجهة المخولة بالنظر في المنازعات الناشئة مع البنوك وتسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما، وعلى أن يتحقق شرطان هما:
أن يكون أحد طرفي المنازعة بنكا، وأن يكون النزاع بناء على عمل مصرفي.
وبما أن خصمك بنك، وأن أساس العلاقة بينك وبينه حصولك على قرض (أحد الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك) فيكون من حقك اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية للمطالبة باستصدار قرار من اللجنة بإلزام البنك بسحب نسبة 30 في المائة فقط من راتبك، وهي النسبة المقررة نظاما وعلى البنك رد المبالغ التي استقطعها دون سند نظامي خلال الفترة الماضية.
وفي حالة عدم استجابة اللجنة لطلباتك يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العامة.