قال مواطن من تبوك إنه اكتشف مصادفة أن حسابه الوحيد بأحد البنوك الشهيرة رُبط بحساب عميل آخر؛ ما تسبب بوقوع الضرر عليه بعد أن خصم البنك من راتبه الشهري قيمة قسط سيارة تعود ملكيتها لعميل آخر. وذكر المواطن محمد علي محمد العنزي ل"سبق": قبل سنوات عدة اكتشفت مصادفة من خلال اتصالي بالهاتف المصرفي الخاص بي أن الرد الآلي قام بعرض حسابين لي أثناء الاتصال، رغم أنني لا أملك إلا حساباً واحداً فقط؛ فاضطررت حينها لمراجعة فرع البنك بتبوك خشية الوقوع في مشاكل قانونية.
وأضاف: عرضتُ المشكلة على فرع البنك بتبوك، وأبدى استعداده لحلها، مؤكداً لي أن هناك ربطاً بين حسابي وحساب عميل آخر، وجارٍ العمل لتدارك الخطأ، وقد أُشعرت من قِبل الفرع بأن مشكلتي قد حُلّت.
وتابع: بعد أن حصلت على وظيفة توجهت لاستخراج قرض من البنك ذاته، إلا أنني فوجئت برفض طلبي بحجة أن عليّ مديونية عبارة عن قيمة سيارة، فحاولت إفهام إدارة البنك أن في تاريخ شراء السيارة لم يكن لدي حساب أصلاً في البنك، كما أنني لم أكن موظفاً حينها، إلا أنهم استمروا بالرفض مدة سبعة أشهر إلى أن لوحت لهم بتقديم شكوى ضدهم، إضافة إلى التشهير بهم إن لم تحل المشكلة، فبادروا بحلها، وأوضحوا لي أنني أستطيع الآن الحصول على قرض.
وأشار إلى أنه بالفعل حصل على القرض، كما أنه حصل على قرض آخر أيضاً، لكنه فوجئ الشهر الماضي بعودة المشكلة من جديد؛ إذ تم خصم أقساط العميل الآخر من حسابه ومطالبته بباقي أقساطه المتأخرة؛ ما دفعه لمراجعة فرع البنك الذي بيّن له أن على حسابه أيضاً قيمة سبعة أقساط متأخرة، وأنه يجب عليه سدادها "وحاولت مرة أخرى إفهام إدارة البنك بالمشكلة، إلا أنهم علقوا حل المشكلة بضرورة سداد مبلغ 5800 ريال، وهي قيمة أقساط سيارة العميل الآخر؛ حتى يستطيعوا حل المشكلة؛ الأمر الذي رفضته، وتقدمت بخطاب إلى إدارة البنك الرئيسية شارحاً فيه المشكلة من بدايتها، إلا أن الطلب سرعان ما أُقفل دون أن تُحل مشكلتي".
ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تحل القضية، مطالباً مؤسسة النقد السعودي باتخاذ التدابير اللازمة "لحل الإشكالية التي تسببت في أخذ مرتبي الشهري دون وجه حق". وقال: "وعلمت أن اسم العميل الآخر مطابق لاسمي، وأن الفرع الذي فتح فيه حسابه فرع البنك بمحافظة حفر الباطن".
