أكد خبير مالي في أحد البنوك المحلية، أنهم لا يستطيعون إيقاف صرف الشيكات أو رفضها، إذا جاءت عن طريق "المقاصة"، الأمر الذي ساهم في تحايل عدد من شركات التقسيط، مبررا ذلك بقوله "هذه إحدى الثغرات في نظام الأوراق المالية السعودية". يأتي ذلك في وقت تفاجأ فيه أحد المواطنين في تبوك بخصم 1800 ريال من حسابه الخاص، جراء عملية صرف شيك بنكي، الأمر الذي استغربه في بداية الأمر، وعدّه فيما بعد حيلة كبيرة من إحدى شركات التقسيط التي تعامل معها في وقت سابق. وتعود تفاصيل الواقعة كما يرويها المواطن عيسى حماد البلوي، أنه اشترى سيارة بالأقساط عن طريق إحدى الشركات التقسيط بالمنطقة – تحتفظ "الوطن" باسمها – وكان الاتفاق قائماً على الاستقطاع البنكي من خلال أحد البنوك المحلية، إضافة إلى توفير ضمانات بنكية عن طريق الشيكات في حال عدم الانتظام بالسداد، وقال البلوي "فوجئت الخميس الماضي بأنه تم خصم 1800 ريال من حسابي"، وزاد "طلبت من جهاز الصراف كشف حساب مختصر، ومن خلاله تبين أن المبلغ المسحوب كان جراء عملية صرف شيك في اليوم السابق، رغم أن حسابي لا يوجد به رصيد". وأوضح البلوي أنه تواصل مع البنك عن طريق الاتصال بالهاتف المصرفي، حيث أكد له الموظف حادثة الخصم من حسابه عن طريق شيك مصرفي، مشيرا أنه سأل الموظف عن قانونية الإجراء، فلم يرد عليه الموظف، وأكد البلوي على أنه منتظم في السداد عبر الاستقطاع الشهري، حيث يتم خصم قيمة القسط آلياً بقيمة 600 ريال شهرياً. وقال مصدر مطلع في البنك ل"الوطن" إنهم لا يستطيعون إيقاف صرف الشيكات أو رفضها، مشيراً إلى أن سبب كشف حساب العميل يعود إلى أن الشيكات كانت عن طريق المقاصة مع بنك آخر، وقال "في عملية المقاصة يكشف حساب العميل، وعندما نزل راتبه يوم الخميس تم خصم قيمة الشيكات، فهناك تحايل من قبل شركة التقسيط، وساعدها في ذلك ثغرات في نظام الأوراق المالية"، كاشفاً أن بعض شركات التقسيط تلجأ لمثل هذه العمليات بهدف توفير سيولة مادية وإعادة تدويرها مرة أخرى، وعند شكوى العميل تتم إعادة المبلغ له والاعتذار عما حصل، لافتاً إلى أن العميل يتحمل جزءاً من المشكلة بقوله "كيف يمنح الشركة شيكات محررة مسبقاً، رغم أن النظام لا يسمح بذلك"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه تجب إعادة النظر بالنظام الحالي لسد تلك الثغرات وقطع الطريق على الشركات المتحايلة. من جهته أوضح ل "الوطن" مدير فرع وزارة التجارة في تبوك محمد الصايغ أنه سيتم رفع قضية المواطن للوزارة والرد عليها، لافتاً إلى أن لدى فرع التجارة بتبوك مكتبا للفصل في منازعات الأوراق التجارية التي هي سند أمر وكمبيالة وشيك بدون رصيد، مشيراً إلى أنه يتم عقد مداولات بين مستشاري المكتب وتحديد موعد للجلسات وإصدار الحكم بعد ذلك بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام، واستدرك الصائغ "القضية مرتبطة بأحد البنوك لذلك فالمعني بها هو مؤسسة النقد العربي السعودي".
