نشاط شركات البيع بالتقسيط يتوسع مع تشدد شروط البنوك الائتمانية للأفراد

في ظل غياب التنظيم الصارم

انتهزت شركات التقسيط تشدد البنوك السعودية في شروط ضمانات الاقتراض لتبدأ توسعها في تمويل مشتريات الأفراد وتلبية احتياجاتهم الائتمانية بدون النظر إلى الأعباء المالية للمشترين، أو قدرتهم على الوفاء، فيما حذر اقتصاديون من بوادر أزمة ائتمان في ظل ثغرات نظام التقسيط القائم وافتقاره لضمانات صارمة تحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح ل «المدينة» صاحب أحد محلات التقسيط صالح المريسي أن هناك إقبالا شديدا على تقسيط الأجهزة الكهربائية المنزلية من قبل الشباب خاصة المقبلين على الزواج حيت تقوم شركات التقسيط بتمويل جميع احتياجاتهم بدون النظر إلى وجود التزامات مالية لجهات أخرى أو قروض بنكية على المشترين او مدى قدراتهم المالية على السداد ويرى أن التسهيلات التي قدمتها هذه الشركات ضاعفت طلبات التقسيط خلال العامين الأخيرين حيث ارتفعت من30% إلى 60% العام الحالي مشيرا إلى أن نظام البيع بالتقسيط يحتاج إلى مزيد من شركات التقسيط للأجهزة الاستهلاكية حيث تعد قليلة مقارنةً بحاجة السوق وعدد السكان.
وأشار إلى أن توجه الافراد للتعامل مع شركات التقسيط كان وراءه زيادة الأعباء المالية لكثير منهم والتضخم الذي طال جميع السلع بشكل كبير إضافةً إلى خسائر سوق الأسهم السعودية التي لحقت بالكثيرين لافتا بأن شركات التقسيط فتحت قناة ائتمانية بسيطة جدا بعيدة عن صعوبات القطاعات البنكية التي لم تخدم المواطنين كثيرا حيث تفرض الشركات قسطا شهريا قدره 100 ريال لكل مكيف مثلا قيمته 1000 ريال بفائدة قدرها 800 ريال موزعة على ستة أشهر.
وأكد المريسي أن شركات التقسيط تقوم بتوفير التمويل المالي أيضًا بجانب البيع عن طريق إعادة شراء الأجهزة المباعة من بعض الشباب الذين يلجأون إليها بسبب مرورهم بضائقة مالية مما توفر لهم سيولة مالية تساعدهم على قضاء التزامات مالية أخرى مشيرا إلى أن الشركات تكتفي بإلزام طالب التقسيط بإحضار كفيل غارم وبعض الأوراق الروتينية كتعريف بالراتب وفاتورة كهرباء وأخرى للهاتف وصورة من عقد إيجار السكن او صك المنزل والا يقفل الراتب عن 3500 ريال.
وأضاف المريسي أن شركات التقسيط تمتنع في الغالب عن قبول طلبات قروض الطلاب بحجة عدم قدرتهم المالية وعدم التزامهم بدفع الأقساط الشهرية باستثناء بعض الشركات التي تضع شروطا خاصة منها معرفة عدد الساعات المتبقية للتخرج والا يكون قد حصل على قرض جامعي ولا يزيد مجموع الأقساط على 3500 ريال بالإضافة إلى الشرط الأساسي الخاص بإحضار كفيل غارم مشيرا إلى أن إقبال المتقاعدين على شركات التقسيط ضعيف جدا بسبب تدني راتب التقاعد وبلغ أكثرهم ال 60 عاما حيث تتعامل الشركات مع من هم دون ال 55 عاما.
وعن التحصيل أوضح المريسي أن شركات التقسيط لدى أقسام يقوم الموظفون فيها بمتابعة المتعثرين وحثهم على سرعة السداد بعد إمهالهم فترة معقولة للسداد وفى حالة المماطلة تقوم الشركة بتحويل الملف للجهات المختصة كالحقوق المدنية أو هيئة الفصل في المنازعات أو المحاكم لاستفاء حقها.
من جانبه أوضح الطالب الجامعي ريان عوضة بالسنة الأخيرة بجامعة الملك عبدالعزيز انه عانى من ضائقة مالية دفعته للتعامل مع احدى شركات التقسيط لتأمين مبلغ 5000 ريال عن طريق إعادة شراء أجهزة تقوم الشركة ببيعها له أولا حيث وقع اختياره على أجهزة المكيفات باعتبارها قليلة التكلفة مشيرا إلى انه تفاجأ عند توقيع العقد بشروط مجحفة تتطلب إحضار كفيل غارم والا يقل القسط عن 1000 ريال شهريا لمدة سنتين الأمر الذي اضطره إلى تقليل مبلغ الاقتراض إلى 2000 ريال مقابل التوقيع على مشتريات قيمتها 3500 ريال تسدد على أقساط لمدة سنة ونصف.
في المقابل حذر اقتصاديون من أن البيع بالتقسيط قد يدفع إلى ظهور حالات غير تقليدية من الغش تقوم على خداع المستهلك في الشروط المعلنة والمتفق عليها خاصة فيما يرتبط بقيمة العمولة وانه يمكن أن يؤدي إلى تعمق النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد بالإضافة إلى وجود ثغرات في نظام البيع بالتقسيط وافتقاده لضمانات قد تعصف بحقوق المستثمرين الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة ائتمانية بين طرفي العقد سواء المقترض أو المستثمر.
وأكد المهندس علي عبادي الرئيس التنفيذي لشركة شارب في السعودية في تصريح سابق أن حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في السعودية دون الكمبيوتر والهاتف يصل إلى ثمانية مليارات ريال، مفصلًا ذلك بقوله «يباع سنويًا في السعودية أكثر من مليون مكيف، إضافة إلى 300 ألف مكيف سبليت، وما يقارب 600 ألف غسالة، يضاف إلى ذلك البرادات والثلاجات والأجهزة المنزلية الأخرى».
كما أن دراسة سابقة أجرتها غرفة الرياض عن نظام البيع بالتقسيط أظهرت أن أغلبية المشترين بالتقسيط هم من الذكور ممن تراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا من المتزوجين، وتتكون أسرهم من ثلاثة أفراد إلى ستة أفراد، وهم في العادة من موظفي القطاع الحكومي، ويزيد مستوى دخل الفرد الشهري منهم على ثمانية آلاف ريال.
وأوضحت الدراسة نفسها أن تلك الظاهرة قد تسهم بشكلٍ كبير في زيادة فاتورة الواردات، حيث إن توسع البنوك في توفير القروض الاستهلاكية، وإتاحة تسهيلات التقسيط يتسببان في زيادة مقدرة المستهلكين على شراء منتجات معمرة مثل السيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع طلب القطاع الخاص على استيراد مزيد من هذه المنتجات.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أصدر نظام البيع بالتقسيط عام 2005، بهدف تنظيم نشاط البيع بالتقسيط وحفظ حقوق جميع الأطراف من بنوك وشركات تقسيط، إضافةً إلى المقترضين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالإشراف ومتابعة تطبيق النظام.