المقاصة الفورية للحد من تعدد الحسابات البنكية

المقال

على الرغم من التطور التقني لأنظمة بنوكنا إلا أن عملاء البنوك مازالوا يواجهون مشكلة عدم صرف بنوكهم الشيكات المصدرة من عملاء البنوك الأخرى قبل مرور (3) أيام كمدة لازمة لإجراء المقاصة، ما يضطر بعضهم لفتح عدد من الحسابات البنكية بجميع بنوكنا للتمكن من صرف أي شيك او إيداعه بحسابه بالبنك التابع له فورا نظرا لطبيعة بعض التعاملات التجارية التي يكون فيها الشيك أداة الدفع للتأكد من اتمام عملية البيع. ومع التنظيمات الأخيرة بتقييد أدوات الدفع عند شراء الأراضي والعقارات والسيارات ومنع الدفع النقدي، فقد أصبحت المقاصة الفورية من المتطلبات اللازم إقرارها للتسهيل على المواطنين وتسريع إنهاء إجراءات البيع والشراء والقضاء على المشاكل التي تترتب على إصدار الشيكات من دون رصيد او المماطلة بالتوقيع غير المطابق، بل أن المقاصة الفورية ستقضي على إصدار الشيكات من دون رصيد لكون المستفيد سيتمكن فورا من صرف الشيك والتأكد من توفر الرصيد بالحساب بدلا من انتظار عدة أيام لاكتشاف ذلك! فمعالجة تلك الظاهرة لا يكون فقط بإقرار العقوبات بل في إيجاد وسائل تساعد على القضاء على تلك الظاهرة ومن دون الاضطرار لمراجعة الأجهزة المختصة وإقامة دعاوى وقضايا!
كما تسبب الوضع الحالي بتأخر إجراء المقاصة - وأسباب أخرى - في تعدد الحسابات البنكية لعدد كبير من المواطنين وأصبح معظمنا يحمل عدداً من بطاقات الصرف الآلي وتحمل البعض الرسوم الشهرية لكل حساب التي وصلت ل (15) ريالاً شهريا في حال انخفاض الرصيد عن حد معين لدى البنك، وقد ترتب على ذلك انخفاض القوة الشرائية لدى شريحة من المجتمع بسبب تشتت ما يملكه المواطن من أموال بين عدة حسابات حتى لا يغلق الحساب!
ومثل تلك الظاهرة ما كان لها ان تنتشر لو تفهمت مؤسسة النقد حاجة شريحة كبيرة من مجتمع الاعمال لسرعة صرف الشيك من أي بنك مادام أن الرصيد متوفر والتوقيع مطابق وهو ما يمكن تحقيقه بالربط الآلي بين الحسابات لموظفي فروع البنوك، فآلات الصرف الآلي تتعامل مع جميع البطاقات ويتم الصرف لأي بطاقة مادام الرصيد يسمح بذلك، ويدعم ذلك انه قد تم تعميم خدمات السداد لجميع الرسوم والفواتير بجميع البنوك بعدما كانت تقتصر على بنك او بنكين فقط، ولذلك فقد يكون الأمر مجرد تطبيق تقني يتيح لموظفي البنوك الاطلاع على معلومات محددة لمصدر الشيك وبموجبها يتم الصرف او إعادة الشيك للمستفيد.
أما ما يثار في شأن تعدد الحسابات البنكية بسبب تقييد مؤسسة النقد لحد السحب اليومي بمبلغ (5000) ريال وحاجة البعض للنقد بما يفوق هذا المبلغ يوميا أما مؤقتا لحاجته للمال بسبب بناء منزل ويحتاج أحيانا لمبالغ نقدية عالية في بعض الأيام او لكونه صاحب نشاط يتطلب توفر النقد لديه، فانه يمكن أن يتم تقنين ذلك وفقا لحاجة كل صاحب حساب تزويده ببطاقات إضافية تابعة لنفس الحساب، ومن دون حاجة المواطن الى فتح عدة حسابات في بنوك أخرى للتمكن من سحب ما يحتاجه من مبالغ، فهذا تحايل مكشوف على الغرض من تحديد مؤسسة النقد لمبلغ ال (5000) ريال يوميا الذي لن يتحقق مادام أن هناك إمكانية لتعدد الحسابات والتحويل الآلي بينها وإتمام السحب النقدي يوميا من كل حساب!