أظهر تقرير أعدته شركة «إرنست ويونغ» بعنوان «صفقات وتوجهات الطاقة: نظرة على 2016 وتوقعات 2017»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ. في الوقت نفسه، تعتزم المملكة خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار بحلول عام 2020. وكشف التقرير عن استمرار الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في المنطقة، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار خلال العام الماضي (بناء على القيم المصرح عنها). وتضمنت الإعلانات الرئيسة للاستثمارات في الربع الأخير من عام 2016، قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتنسيق تمويل دين بقيمة 115.5 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه في مصر. وإضافة إلى ذلك، قام اتحاد ممولين في دولة الإمارات يضم البنك الإسلامي للتنمية، وبنك ناتيكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، باستثمار 924 مليون دولار لتشييد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط. كما شهدت دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الفحم، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، ممولة من قبل مستثمرين محليين وآسيويين، لدعم هدف الدولة برفع نسبة الطاقة المتجددة من 24% إلى 26%، للمساعدة في مكافحة التغير المناخي. كما قامت دبي بشكل مستقل بإطلاق صندوق أخضر بقيمة 27 مليار دولار لدعم مشاريع استدامة عالمية. وفي تعليقه على هذا التقرير قال ديفيد لويد رئيس قسم صفقات المرافق والطاقة في الشرق الأوسط لدى الشركة لقد شهدنا في عام 2016 التطبيق الناجح والمتواصل لنموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) للحصول على قدرة توليد جديدة سواء للطاقة التقليدية أو المتجددة وأن الإنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي في إكمال ترتيبات تمويل مشروع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف كمنتج مستقل للطاقة، والمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يشير إلى وتيرة ونطاق دخول مشاريع ناجحة إلى السوق في المنطقة. وسيكون التركيز في عام 2017 كبيرًا على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات متخصصة بتوليد الطاقة. من جهة أخرى تلتزم حكومات في الشرق الأوسط بتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، وقد اتخذت بالفعل إجراءات تكتيكية للحد من استهلاك الطاقة، ففي عُمان تم إلغاء الدعم وإقرار تعريفات فعالة من حيث التكلفة للعملاء الذين يستخدمون أكثر من 150 ميجاواط من الكهرباء سنويًا، وفي سياق مماثل تخطط الكويت لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وتعتزم الدولة استهداف مستهلكي الكميات الكبيرة، فيما تعتزم السعودية خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار بحلول عام 2020، كما لديها خطط أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء التي تهيمن عليها الحكومة، وصولًا إلى الخصخصة في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، ليتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميجاواط في عام 2019، و750 ميجاواط في عام 2020.
