حققت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، نشاطاً متزايداً عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التوتر السياسي في معظم دول المنطقة. وكشف تقرير أعدته شركة «إرنست أند يونغ» بعنوان «صفقات الطاقة وتوجهاتها: نظرة على 2016 وتوقعات 2017»، عن استمرار «هيمنة النشاطات الخضراء على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في المنطقة، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 بليون دولار خلال العام الماضي (بناء على القيمة المصرح عنها)». وتضمنت الإعلانات الرئيسة للاستثمارات في الربع الأخير من عام 2016، قيام «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» بتنسيق تمويل دَين ب115.5 مليون دولار، لإنشاء محطة تحلية مياه في مصر. كما استثمر اتحاد ممولين في الإمارات، يضم «البنك الإسلامي للتنمية» و «بنك ناتيكسيس» وبنك «أبو ظبي الوطني» وبنك «الخليج الأول»، 924 مليون دولار لتشييد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 800 ميغاواط. وأُطلقت في الإمارات مشاريع جديدة في قطاعات الفحم والطاقة النووية والشمسية، يموّلها مستثمرون محليون وآسيويون، لدعم هدف الدولة برفع نسبة الطاقة المتجددة من 24 إلى 26 في المئة، للمساعدة في مكافحة التغير المناخي. وأطلقت دبي صندوقاً أخضر بقيمة 27 بليون دولار لدعم مشاريع استدامة عالمية. وقال رئيس قسم صفقات المرافق والطاقة في الشرق الأوسط في «إرنست أند يونغ» ديفيد لويد، «شهدنا العام الماضي التطبيق الناجح والمتواصل لنموذج المنتج المستقل للطاقة، للحصول على قدرة توليد جديدة سواء للطاقة التقليدية أو المتجددة». واعتبر أن «الإنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي في إكمال ترتيبات تمويل مشروع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف كمنتج مستقل للطاقة، والمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يشير إلى وتيرة دخول مشاريع ناجحة إلى السوق في المنطقة». وأوضح أن التركيز هذه السنة «سيكون على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، بعدما أطلقت هذا البرنامج وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات مختصة بتوليد الطاقة». وتلتزم حكومات في الشرق الأوسط تنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، واتخذت إجراءات تكتيكية للحد من الاستهلاك. ففي سلطنة عُمان أُلغي الدعم وأُقرت تعريفات فعالة من حيث الكلفة لمستخدمي أكثر من 150 ميغاواط من الكهرباء سنوياً. وفي سياق مماثل، تخطط الكويت لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وتعتزم استهداف مستهلكي الكميات الكبيرة. وتتجه السعودية إلى خفض دعمها الكهرباء والمياه بنحو 53 بليون دولار بحلول عام 2020، كما تملك خططاً لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى التخصيص في نهاية المطاف. وستُطرح مناقصة عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط، لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميغاواط عام 2019، و750 ميغاواط في 2020. وتخطط مصر التي تعد واحدة من أكثر 40 وجهة جاذبة لمشاريع الطاقة المتجددة، لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط. وأعلن الأردن، الذي يُعتبر أيضاً من أهم 40 وجهة لمشاريع الطاقة المتجددة، المناقصة الثالثة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية و100 ميغاواط من طاقة الرياح. ويتزايد اهتمام الحكومات بالتقنيات الرقمية والذكية، إذ أقرت هيئة الكهرباء والماء البحرينية الدخول في شراكة مع شركة «سيمنس» لتحديث البنية التحتية لشبكتها. وتعاقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مع وكالة الاستشارات البلجيكية «إيليا غريد» لتطوير خبراتها في مجال شبكات الطاقة الذكية.
