السعودية تخطّط لخفض دعم الكهرباء والمياه ب178.7 بليون ريال بحلول 2020

كشف تقرير اقتصادي حديث بعنوان «صفقات وتوجهات الطاقة.. نظرة على 2016 وتوقعات 2017»، أن السعودية تعتزم خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 178.7 بليون ريال بحلول عام 2020، كما أن لديها خططاً أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى الخصخصة في نهاية المطاف، موضحاً أنه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميغاواط في عام 2019، ونحو 750 ميغاواط في عام 2020.
ووفق تقرير شركة «إرنست ويونغ» EY، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطاً متزايداً في الشرق الأوسط وافريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، كما استمرت الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في المنطقة، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 بليون دولار خلال العام الماضي بناءً على القيم المصرح عنها.
وتضمنت الإعلانات الرئيسة للاستثمارات في الربع الأخير من عام 2016، قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتنسيق تمويل دين بقيمة 115.5 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه في مصر، إضافة إلى ذلك، قام اتحاد ممولين في الإمارات (يضم البنك الإسلامي للتنمية، وبنك ناتيكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول)، باستثمار 924 مليون دولار لتشييد المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط.
كما شهدت الإمارات إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الفحم، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، ممولة من مستثمرين محليين وآسيويين، لدعم هدف الدولة برفع نسبة الطاقة المتجددة من 24 إلى 26 في المئة للمساعدة في مكافحة التغير المناخي، وأطلقت دبي بشكل مستقل صندوقاً أخضر بقيمة 27 بليون دولار لدعم مشاريع استدامة عالمية.
وقال رئيس قسم صفقات المرافق والطاقة في الشرق الأوسط لدى «إرنست ويونغ» ديفيد لويد: «شهدنا في عام 2016 التطبيق الناجح والمتواصل لنموذج المنتج المستقل للطاقة للحصول على قدرة توليد جديدة، سواء للطاقة التقليدية أم المتجددة، وان الإنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي في إكمال ترتيبات تمويل مشروع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف كمنتج مستقل للطاقة، والمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كلها تشير إلى وتيرة ونطاق دخول مشاريع ناجحة إلى السوق في المنطقة».
وأضاف: «سيكون التركيز في عام 2017 كبيراً على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، بعد أن تم إطلاق هذا البرنامج من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات متخصصة بتوليد الطاقة».
ولفت إلى أن حكومات في الشرق الأوسط التزمت بتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، واتخذت بالفعل إجراءات تكتيكية للحد من استهلاك الطاقة، ففي عُمان مثلاً، تم إلغاء الدعم وإقرار تعريفات فعالة من حيث الكلفة للعملاء الذين يستخدمون أكثر من 150 ميغاواط من الكهرباء سنوياً، وفي سياق مماثل، تخطط الكويت لزيادة تعرفتي استهلاك الكهرباء والماء، وتعتزم الدولة استهداف مستهلكي الكميات الكبيرة.
كما تخطط مصر، التي تعد واحدة من أكثر 40 وجهة جذابة لمشاريع الطاقة المتجددة لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ نحو 250 ميغاواط، كما أعلن الأردن، الذي يعد هو الآخر من أهم 40 وجهة لمشاريع الطاقة المتجددة، في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مناقصته الثالثة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 200 ميغاواط و100 ميغاواط من طاقة الرياح.
واشار لويد إلى أن الحكومات تبدي أيضاً اهتماماً متزايداً بالتقنيات الرقمية والذكية، ففي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أقرت هيئة الكهرباء والماء البحرينية الدخول في شراكة مع شركة سيمنس لتحديث البنية التحتية لشبكتها. كما تعاقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مع وكالة الاستشارات البلجيكية (إيليا جريد) لتطوير خبراتها في مجال شبكات الطاقة الذكية.
وتابع لويد: «نحن نرى نية واضحة للتحرك بشكل سريع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة سلسلة القيمة للطاقة والمرافق، وسيؤدي هذا إلى خلق فرص مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواءً على شكل تمويل شركات أم مشاريع، ونحن نعتقد أن الفرص الأقرب تكمن في مجال الإنتاج في سلسلة القيمة، سواءً في قطاع الكهرباء أم الماء، على رغم أننا لا نرى فرصاً محتملة على المدى المتوسط في مجال النقل والتوزيع ولا حتى التجزئة».