إنتاج المملكة للطاقة والمياه يتجاوز أمريكا في السنوات المقبلة

أظهر تقرير إرنست ويونغ (EY) حول صفقات واتجاهات قطاع الطاقة أن الدور المتزايد للقطاع الخاص في مجالي المياه وتوليد الطاقة يمكن أن يعزز الفرص أمام صفقات كبيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلا، مبينا أن زيادة زخم الإصلاحات التي يتم تطبيقها في السوق إلى جانب تحرير المرافق الخدمية سيشكلان مجال نمو خصب لقطاع الطاقة المتجددة.
وقال ديفيد لويد، رئيس خدمات الصفقات لقطاع الطاقة والمرافق في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يركز قطاع المرافق في منطقة الخليج حالياً على الاستثمار المحلي بشكل رئيسي. وهناك حاجة ماسة لتوفير قدرات إنتاجية جديدة للطاقة والمياه، جراء النمو السكاني والتوجه المتزايد في المنطقة نحو التصنيع. وعلى سبيل المثال، تتوقع الشركة السعودية للكهرباء أن تتجاوز القدرة الجديدة للمملكة على مدار السنوات القليلة المقبلة القدرة الجديدة الكلية المخطط لها للولايات المتحدة بأكملها خلال نفس الفترة. ولا تقتصر هذه التوقعات اللافتة على مجال توليد الطاقة وحسب، بل تشمل أيضاً البنية التحتية الأساسية، وسوف يسهم هذا الطلب في توفير فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة وعقد الصفقات.
ويستند نشاط الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرأسمالية والتجارية. ومع توجه الأسواق والمنافسة في مجال توليد الطاقة إلى المزيد من الاستقرار، فمن المتوقع أن يكون النمو هو المحرك المهيمن على نشاط الصفقات بدلاً من الاندماج، بالإضافة إلى زيادة الصفقات بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وعلى الرغم من التركيز على النمو، لا تزال صفقات النفط والغاز تُجرى بين الشركات القائمة في منطقة الخليج وبين اللاعبين الدوليين. وفي يناير 2013، استحوذت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية على 19.4% من «أكوا باور»، وهي شركة سعودية مستقلة متخصصة في أعمال الطاقة، مع مجموعة من المساهمين من القطاعين العام والخاص.
وفي صفقة مماثلة، استحوذت «أكتيس كابيتال» البريطانية على «أمنديس» و»ريدال» المتخصصتين في توفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، من الشركة المغربية «فيوليا للخدمات البيئية» ذات المساهمة العامة في صفقة استحواذ بلغت قيمتها 481.4 مليون دولار.
وتخطط بعض الصناديق في الشرق الأوسط إلى تنويع استثماراتها والاستحواذ على أصول في مختلف أنحاء العالم، وكمثال على ذلك، استهدفت صناديق الثروة السيادية في الكويت وقطر خلال عام 2013 قطاع المرافق في المملكة المتحدة. كما بدأت شركة «أكوا باور» السعودية مؤخرا نشاطاتها على المستوى الدولي، فضلا عن امتلاك «مصدر للاستثمار» وهي شركة إماراتية شبه سيادية، العديد من الأصول المتجددة كبيرة الحجم على الصعيد الدولي.
ومن المعروف أن العديد من قطاعات المرافق الأخرى في دول الخليج، وخاصة في قطر، مهتمة بإنشاء شركات على نحو «منتجي الطاقة المستقلين» (IPP)، قادرة على المنافسة للفوز بمشاريع جديدة في الأسواق الدولية بالاعتماد على قواعدها الرأسمالية الكبيرة، وخبراتها في نموذج الإنتاج للطاقة المستقل.
ومن المتوقع أن يتجه نشاط الصفقات المهمة، لاسيما الصفقات الواردة، نحو قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصا في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويلوح في الأفق المنظور العديد من برامج الطاقة المتجددة المهمة، والتي تغطي جميع دول الخليج. ومع النمو الذي يشهده هذا السوق، يتوقع أن ترى المنطقة نشاطاً مكثفا لصفقات الإنتاج المستقل للطاقة مع إشراك رؤوس أموال الشركات الخاصة الأجنبية لتمويل وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.