أظهر تقرير حديث حول صفقات واتجاهات قطاع الطاقة، أن الدور المتزايد للقطاع الخاص في مجالي المياه وتوليد الطاقة يمكن أن يعزز الفرص أمام صفقات كبيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلا، مبينا أن زيادة زخم الإصلاحات التي يتم تطبيقها في السوق إلى جانب تحرير المرافق الخدمية ستشكل مجال نمو خصب لقطاع الطاقة المتجددة. وقال ديفيد لويد، رئيس خدمات الصفقات لقطاع الطاقة والمرافق في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يركز قطاع المرافق في منطقة الخليج حاليا على الاستثمار المحلي بشكل رئيسي. وهناك حاجة ماسة لتوفير قدرات إنتاجية جديدة للطاقة والمياه، جراء النمو السكاني والتوجه المتزايد في المنطقة نحو التصنيع. وعلى سبيل المثال، تتوقع الشركة السعودية للكهرباء أن تتجاوز القدرة الجديدة للمملكة على مدار السنوات القليلة المقبلة القدرة الجديدة الكلية المخطط لها للولايات المتحدة بأكملها خلال نفس الفترة. من المتوقع أن يتجه نشاط الصفقات الهامة، ولاسيما الصفقات الواردة، نحو قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصا في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويلوح في الأفق المنظور العديد من برامج الطاقة المتجددة الهامة التي تغطي جميع دول الخليج. ومع النمو الذي يشهده هذا السوق، يتوقع أن ترى المنطقة نشاطا مكثفا لصفقات الإنتاج المستقل للطاقة مع إشراك رؤوس أموال الشركات الخاصة الأجنبية لتمويل وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة. من جانبه قال كريستيان فون تيرشكي، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والمرافق في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق في العالم لإنتاج الطاقة في المستقل، حيث ينشط فيها عدد من شركات الطاقة المستقلة العالمية التي تبحث باستمرار عن مشاريع جديدة. وقد تنظر الشركات الاستثمارية في طرق تتيح لها لعب دور في هذه السوق النامية للطاقة المتجددة، الأمر الذي سيسهم في جذب شركات من مختلف الأحجام، وإثارة متطلبات تمويلية كبيرة، ونشاطات طويلة الأمد لتسويق وبيع الإنتاج. ومن المرجح أن نشهد المزيد من النشاطات طويلة الأمد نظرا إلى بنية وتنظيم أسواق الشرق الأوسط.
