سجّلت قيمة عقود الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 65 بليون دولار بين أيلول (سبتمبر) 2014 وأيلول الماضي، وفق ما توقع تقرير حديث أصدره «ميد إنسايت». ولفت التقرير، الذي حمل عنوان «الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016»، إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأكثر من 22 في المئة من تلك العقود، بعد توجيه نحو 87 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الطاقة إلى مشاريع التوليد، بينما تم توجيه 13 في المئة نحو أنظمة النقل والتوزيع». وتستضيف أبو ظبي الأسبوع المقبل، «مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول والغاز» (أديبك)، بمشاركة أكثر من ألف شركة تبحث عن حصة في سوق أبو ظبي والمنطقة التي تشهد عمليات تطوير قطاع الطاقة بموجب صفقات تقدّر بعشرات بلايين الدولارات. وأشار التقرير إلى أن الدول ال14 في المنطقة تحتاج إلى رفع القدرة التوليدية المركبة إلى 143.221 ميغاواط في حلول عام 2020، أي ما يعادل زيادة نسبتها 50 في المئة عن المستوى الحالي، لتلبية الطلب المتوقع». وقال المحرّر في قسم الطاقة والمياه في «ميد» أندرو روسكو: «على رغم أن العديد من الحكومات اتخذ خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة للحدّ من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، لكن لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياط إلى 15 في المئة على الأقل». وتضمّ العوامل الرئيسة التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، والاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساس في القطاعات كافة. وبلغ متوسط نمو ذروة الطلب 8.4 في المئة عام 2014 في دول الخليج، في حين ارتفع قليلاً إلى أكثر من 9 في المئة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع التقرير أن تشهد مصر أعلى مستويات الطلب على الطاقة، إذ تلزمها قدرة جديدة تقدّر ب27.985 ميغاواط، نتيجة للنمو السكاني المتسارع، في حين تحتاج السعودية والكويت إلى قدرة إضافية تقدر ب20.239 ميغاواط و5.758 ميغاواط على التوالي. والمتطلبات الفعلية لبناء محطات توليد جديدة ستكون أكثر من ذلك بكثير، بسبب الحاجة إلى استبدال أو تطوير الوحدات القائمة نظراً الى تقادمها. وقال روسكو: «مع مواجهة بعض الحكومات في المنطقة احتمال مضاعفة قدرات التوليد لديها في حلول عام 2020، فإن التحدي الرئيس سيكمن في تأمين التمويل لتغطية الاستثمارات الضخمة المطلوبة، وتتطلّع الحكومات في شكل كبير إلى القطاع الخاص لمشاركتها في عبء توفير مليارات الدولارات من الاستثمارات اللازمة». ولفت التقرير إلى أن دول المنطقة تواجه نقصاً في توفير إمدادات الغاز، لذلك فإنها تتّجه إلى الطاقة البديلة لتعزيز برامج بناء القدرات لديها، مشيراً في هذا السياق إلى أن أول محطة للطاقة النووية في دول الخليج على وشك الإنجاز في أبو ظبي، كما تخطّط كل من مصر والأردن والسعودية لإطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما يعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامه. يُذكر أن دبي حققت إنجازاً مشهوداً على الساحة العالمية في كانون الثاني (يناير) الماضي، من خلال العقد الذي أبرمته مع شركة «أكوا باور» السعودية لإنشاء محطة بقدرة 200 ميغاواط ضمن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». ويتميز الاتفاق بأن سعر تعريفة الكيلواط/ ساعة المقدّر ب5.85 سنت هو الأقل على الإطلاق عالمياً بالنسبة الى مشروع لتوليد الطاقة من الألواح الضوئية. وأسرعت دبي بعد ذلك إلى الإعلان عن مناقصة لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط.
