المملكة الأولى شرق أوسطياً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

تحتل المملكة المرتبة الأولى على قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطور مشاريع طاقة متجددة، حيث وضعت خططاً لإنتاج 24 ألف ميغاواط بحلول عام 2020 منها 10 آلاف ميغاواط من مصادر شمسية، وذلك بحسب بيانات "ميد" الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنفق حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200 مليار دولار على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قبل عام 2020 في إطار سعيها للتوافق مع معايير الطاقة النظيفة.
وحددت كل دولة من دول المنطقة لنفسها أهدافا في مجال الطاقة المتجددة لعام 2020 تتراوح بين 42% من إجمالي الطاقة المنتجة كما هو الحال في المغرب و1% كما في دبي. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تصل كمية الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى حدود 54 ألف ميغاواط بنهاية العقد الحالي مقارنة مع 16 ألف ميغاواط حالياً، وبمعدلات الأسعار الحالية يحتاج توليد 37 ألف ميغاواط في هذه المعادلة إلى استثمار 190 مليار دولار.
وحالت وفرة أصناف الوقود الأحفوري في بعض دول المنطقة دون تطوير مصادر طاقة متجددة في السنوات الماضية لكن التطور الذي تشهده تلك الدول في مجال عدد السكان والنمو الاقتصادي وتناقص مكامن الوقود التقليدية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية وارتفاع الوعي البيئي تدفع الحكومات لتبني استراتيجيات الطاقة المتجددة.
وتقتصر المشاريع الجديدة على التوليد المائي الذي يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الطاقة المنتجة ويبلغ 15 ألف ميغاواط فقط، مقارنة مع التوليد من طاقة الرياح البالغ 1038 ميغاواط وخلايا الطاقة الشمسية التي تنتج 271 ميغاواط في كافة دول المنطقة مجتمعة. ووفقا للتقرير فإن هذه الأرقام سوف تتغير قريبا مع توجه الحكومات للاستثمار في مشاريع جديدة خاصة من مصادر متجددة التي يتوقع أن تنتج 50% من ال37 ألف ميغاواط المطلوبة.
وتأتي مصر والجزائر والمغرب في المرتبة الثانية بعد المملكة في مشاريع التطوير حيث تسعى مصر التي تنتج حاليا حوالي 4 آلاف ميغاواط من مصادر متجددة إلى رفعها ثلاثة أضعاف لتصل إلى 12 ألف ميغاواط عبر إنشاء مجمعات التوليد بطاقة الرياح والألواح الشمسية. وتتسارع خطى رفع طاقة التكرير في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الطلب على مشتقات النفط للاستهلاك المحلي والرغبة في تصدير تلك المشتقات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح التي تحققها.
وذكر التقرير أنه ما بين عام 2009 و2013 تم ترسية عقود أعمال هندسية وإنشائية في مجال تكرير النفط تزيد قيمتها على 6 .50 مليار دولار في الوقت الذي تتم دراسة مشاريع أخرى تزيد قيمتها على 120 مليار دولار. وتلعب دول الخليج المنتجة للنفط الدور الأساسي في هذه المشاريع حيث يتزايد دورها في القطاع على المسرح العالمي خلال السنوات العشر المقبلة وتنافس مصافي تكرير منتشرة في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.