مع وصول مقاتلين ومدنيين إلى إدلب قادمين من وادي بردى

فيما وصل مقاتلون معارضون ومدنيون إلى محافظة إدلب (شمال سوريا) بعد إخراجهم من منطقة وادي بردى قرب دمشق؛ دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مجدَّداً إلى وقف مخططات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مطالباً باستصدار قرار دولي في هذا الصدد.
وندد الائتلاف، في بيانٍ أمس، باستمرار نظام بشار الأسد في تهجير سكان من مناطقهم، حاثّاً مجلسَ الأمن، التابع للأمم المتحدة، على إصدار قرارٍ تحت الفصل السابع لوقف تلك المخططات.
وبدأ، أمس الأول، تنفيذ اتفاقٍ بين قوات الأسد وفصائل من المعارَضة في وادي بردى يقضي بإخراج مقاتلين معارضين مع عائلاتهم إلى إدلب (أبرز معقل للمعارضة).
وعدَّ الائتلاف هذا الخروج جزءاً من عمليات التهجير.
ورأى أن أي عملية يتم خلالها "إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار؛ واستمرار مكشوف لمخططات التغيير الديمغرافي القسري الذي ينتهجه نظام بشار، إضافةً إلى كونها جريمة ضد الإنسانية".
وندد الائتلاف في بيانه بإجبار سكان وادي بردى على ترك أراضيهم «بعد تخييرهم بين الخروج منها أو الجوع والحصار أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى"، مؤكداً "تلك الميليشيات، القادمة لقتل الشعب السوري، هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة".
وشدد البيان على ضرورة أن يُصدِر مجلس الأمن قراراً، تحت الفصل السابع، يقضي ب "وقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب كل قوى الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سوريا" مع "المساهمة في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة". وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الائتلاف المجتمع الدولي بوقف التغيير الديمغرافي.
وفي النصف الثاني من شهر ديسمبر الفائت؛ بدأت قوات الأسد وميليشيات موالية لها هجوماً على وادي بردى الذي كانت المعارضة المقاتِلة سيطرت عليه إلى عام 2012.
وخلال اليومين الماضيين؛ أفادت مصادر، بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ببدء مقاتلين في المعارضة وعائلاتهم الخروج من المنطقة في إطار اتفاقٍ مع النظام تم التوصل إليه بعد أسابيع من قصفٍ من جانب قوات الأسد ومعارك.
وسبق للمقاتلين المعارضين في شرق مدينة حلب أن أُخرِجوا في اتجاه إدلب في ديسمبر، في إطار اتفاقٍ مع النظام رعته روسيا وتركيا.
وفي أوقاتٍ سابقة؛ أُخرِجَ المقاتلون، بطريقة مشابهة، من مناطق أخرى بينها داريا في ريف دمشق.
وعادةً ما تُبرَم مثل هذه الاتفاقات في مناطق قام النظام إما بحصارها أو كانت له الغلبة العسكرية فيها.
وأدى التدخل العسكري الروسي في سوريا، المتواصل منذ أواخر سبتمبر 2015، إلى إحداث تغيير ميداني لصالح الأسد المدعوم كذلك من حزب الله اللبناني الإرهابي وميليشيات شكلها النظام الإيراني.
ومنذ ال 30 من ديسمبر الفائت؛ تسري هدنة موسّعة في الأراضي السورية في إطار اتفاقٍ برعاية روسية تركية، لكن مع تسجيل خروقات تتهم المعارضة قوات الأسد بارتكابها.
وكان الهجوم على الفصائل المعارضة في وادي بردى أحد هذه الخروقات.
وخلال محادثاتٍ في عاصمة كازاخستان آستانا قبل أسبوع؛ جرى التركيز على الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار.
وشارك وفدٌ من الفصائل المعارِضة وآخر من النظام في هذه المحادثات التي استمرت يومين ورعتها روسيا وإيران (داعمتا نظام الأسد) وتركيا (أحد داعمي المعارضة).