تصاعد التوتر في إدلب

تصاعد التوتر في مناطق بإدلب (شمال غرب سوريا) على خلفية اشتباكاتٍ بدأت قبل أيام بين فصائل من المعارضة المقاتِلة وجبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً)، فيما أعلنت الأخيرة ومجموعاتٌ أخرى حلّ نفسها والانضمام إلى كيان جديد باسم «هيئة تحرير الشام».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن الريف الإدلبي بقطاعيه الجنوبي والشمالي يشهد تصاعداً للتوتر والمخاوف سواءً بين المقاتلين أو المدنيين «مع تصاعد وتيرة المعارك العنيفة والاقتتال بين جبهة فتح الشام من جانب، وألوية صقور الشام وفصائل أخرى (انضمت مؤخراً إلى حركة أحرار الشام الإسلامية) من جانب آخر».
وذكر المرصد، في إفادةٍ له، أن هذه الاشتباكات تركّزت في جبل الزاوية وأن «فتح الشام» سيطرت على قرية احسم وتقدمت في منطقة الدانا القريبة منها «مع معلومات عن سيطرتها على أجزاء واسعة من دير سنبل».
وأشارت الإفادة إلى مخاوف من اقتحام الجبهة، التي يصنّفها المجتمع الدولي جماعةً إرهابية، مدينة معرّة النعمان (جنوب إدلب)، علماً أنها أُخرِجَت منها بعدما هاجمت، منتصف الأسبوع الماضي، فصائل من المعارضة المقاتلة تعمل في إطار «الجيش الحر».
وبررت الجبهة، التي كانت سابقاً فرعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي تحت اسم «النصرة»، هجومها على الفصائل بالقول إن الأخيرة «تآمرت» عليها خلال محادثات السلام السورية التي عُقِدَت الإثنين والثلاثاء الماضيين في عاصمة كازاخستان آستانا، وهو اتهامٌ نفته المعارضة.
في ذات السياق؛ أفاد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «رويترز» بأن «فتح الشام» (الفرع السابق للقاعدة في سوريا) أعلنت مع عدة فصائل إسلامية «حل كل الفصائل» وتشكيل كيان جديد باسم «هيئة تحرير الشام» في وقتٍ «يستعر فيه القتال بين متشددين ومعارضين أكثر اعتدالاً في مناطق بشمال غرب البلاد».
وأشارت الوكالة إلى بيانٍ على الإنترنت أفاد بتشكيل «هيئة تحرير الشام» بقيادة شخصٍ يُدعى «أبوجابر هاشم الشيخ».
ووقَّع على البيان كل من «فتح الشام»، وحركة «نور الدين الزنكي»، وجماعة «لواء الحق»، وجبهة «أنصار الدين»، وجماعة «جيش السنة».
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حركة «أحرار الشام» انضمام 6 فصائل إليها بعد أن تعرَّضت الأخيرة إلى هجومٍ من «فتح الشام» في إدلب (التي تسيطر المعارضة عليها بالكامل) وغربي محافظة حلب (شمال).
والفصائل ال 6 هي «ألوية صقور الشام، وجيش الإسلام- قطاع إدلب، وكتائب ثوار الشام، والجبهة الشامية – قطاع حلب الغربي، وجيش المجاهدين، وتجمّع (فاستقم كما أُمرتَ)».
ولفتت «رويترز» إلى أن «بعض الجماعات الأخرى ما زالت غير منتمية لأي من الجانبين، الأمر الذي يبرز الانقسام الشديد في صفوف» المعارضة التي تقاتل ضد نظام بشار الأسد.
ونقلت الوكالة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «فتح الشام سيطرت في وقت سابق السبت على قرية واحدة على الأقل كانت تحت سيطرة معارضين في إدلب».
وبالتزامن؛ ذكرت شبكة «الدرر الشامية» الإخبارية عبر حسابها في موقع «تويتر»، أن أكثر من 7 فصائل، بينها «أحرار الشام» و«فيلق الشام» و»جيش العزة»، تتجه إلى إعلان كيان جديد باسم «جبهة تحرير سوريا».
في غضون ذلك؛ أفاد مرصد حقوق الإنسان ببدء قوات النظام التحرك إلى داخل بلدة نبع عين الفيجة قرب دمشق «فيما بدأ مقاتلو المعارضة في الانسحاب».
وتقع البلدة، التي تضم منشأة تزويد العاصمة بمياه الشرب، في منطقة وادي بردى التي سيطرت المعارضة عليها في عام 2012.
ولفت المرصد إلى «اتفاق تم التوصل إليه بين الجانب الحكومي وممثلين محليين» وبموجبه «سيخرج المقاتلون المنحدرون من مناطق خارج وادي بردى بأسلحتهم الخفيفة متجهين إلى محافظة إدلب»، أما «مقاتلو المعارضة من داخل وادي بردى فسيُسمَح لهم بالمغادرة أيضاً لكن بإمكانهم اختيار البقاء والخدمة في صفوف القوات الحكومية».
وسبق للنظام إبرام اتفاقات وقف إطلاق نار مشابهة مع فصائل من المعارضة المقاتلة، وذلك في عدة مناطق منها شرق مدينة حلب.
وعادةً ما تتضمن هذه الاتفاقات نقل المقاتلين المعارضين وعائلاتهم إلى إدلب، وهو ما تعدّه المعارضة السياسية عمليةً تصل إلى حد التهجير القسري للسكان.
واندلع قتال عنيف لأسابيع في وادي بردى (على بعد 15 كيلومتراً من شمال غرب دمشق)
واتهمت المعارضة قوات الأسد والميليشيات الموالية لها المدعومة من إيران بقصف إمدادات المياه في نبع عين الفيجة وإخراجها من الخدمة في أواخر ديسمبر الفائت. فيما ألقى النظام بالمسؤولية على المقاتلين المعارضين واتهمهم بتلويث النبع بالديزل مما أجبره على قطع الإمدادات.
واعتبرت الأمم المتحدة أن «البنية التحتية استُهدِفت عمداً» -دون القول من المسؤول عن استهدافها- ما تسبب في حرمان 4 ملايين شخص في دمشق من مصادر مياه الشرب الآمنة.
وحذَّرت المنظمة الدولية من أن نقص المياه قد يؤدي لانتشار أمراض.
ومن المقرر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، أن «تدخل ورش صيانة إلى منشأة عين الفيجة لضخ المياه مجدداً إلى العاصمة».
ونظرياً؛ تسري هدنة موسعة في سوريا منذ ال 30 من ديسمبر الفائت بموجب اتفاقٍ برعايةٍ روسية تركية، مع رصد خروقات في عددٍ من المناطق. وتحمّل المعارضة النظام المسؤولية عن الخروقات.
واتفاق وقف إطلاق النار يستثني تنظيم «داعش» الإرهابي، أي أنه يسمح باستهدافه.
وتقول موسكو والنظام إنه يستثني أيضاً جبهة «فتح الشام»، التي تتعرض مواقعها لاستهدافٍ جوي من قِبَل الطيران الروسي والسوري وطيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيمات الإرهابية.