بعد اتفاقٍ مع نظام الأسد

أفادت مصادر، أمس، ببدء مقاتلي المعارضة السورية في وادي بردى (في ريف دمشق الغربي) الخروج مع عائلاتهم من المنطقة على متن حافلات، بعد اتفاقٍ مع النظام يتجهون بموجبه إلى محافظة إدلب (شمال).
واعتبرت شبكاتٌ إعلاميةٌ مناهضةٌ للنظام، بينها شبكة «شام» الإخبارية، أن وادي بردى دخل مرحلة التهجير بعدما حاصرته لنحو 38 يوماً قوات بشار الأسد والميليشيات الموالية لها المدعومة من إيران.
يأتي ذلك بعد أسابيع من اتّباع النظام الأساليب ذاتها في مدينة حلب، إذ حاصر قسمها الشرقي وقصفه بكثافة جواً وبالمدفعية، ليخرج مقاتلو المعارضة منه في نهاية المطاف متجهين إلى إدلب في إطار اتفاقٍ رعته موسكو وأنقرة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال السبت إن قوات الأسد والميليشيات الموالية لها دخلت إلى بلدة عين الفيجة في وادي بردى، في إطار اتفاق بين النظام والمعارضة التي كانت سيطرت على الوادي إلى عام 2012م.
وتضم عين الفيجة نبعاً رئيساً ومحطةً لضخ المياه إلى دمشق تعرضت لأضرارٍ خلال هجوم النظام على المنطقة الذي بدأ في 20 ديسمبر، وتلته معارك. ولفت المرصد، في إفادةٍ الأحد أوردها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «رويترز»، إلى «بدء المئات من مقاتلي المعارضة الخروج من وادي بردى في حافلات مع عائلاتهم، بموجب الاتفاق، متجهين إلى محافظة إدلب» التي باتت أبرز معقلٍ للمعارضة المقاتلة.
وشهدت اتفاقات سابقة مشابهة في غرب سوريا خروج المقاتلين المعارضين من مناطق سيطروا عليها لسنوات ومغادرتهم مع عائلاتهم إلى إدلب. وتعتبِر المعارضة أن الأمر يصل إلى حد التهجير القسري للسكان.
وعادةً ما تُبرَم مثل تلك الاتفاقات في مناطق قامت قوات الأسد وحلفاؤها إما بحصارها أو كانت لها الغلبة العسكرية فيها.
وأدى التدخل العسكري الروسي في سوريا، المتواصل منذ أواخر سبتمبر 2015، إلى إحداث تغييرٍ في الوضع الميداني لصالح جيش الأسد المدعوم كذلك من ميليشياتٍ إيرانية وحزب الله اللبناني الإرهابي.
ولاحظت وكالة الأنباء «فرانس برس»، عبر موقعها الإلكتروني، أن وجود الفصائل المعارضة في ريف دمشق بات يقتصر بشكل أساس -بعد اتفاق وادي بردى- على بعض مناطق الغوطة الشرقية التي تشهد تقدماً متصاعداً من جانب قوات الأسد.
وأشار موقعا وكالتي «رويترز» و»فرانس برس» إلى بيانٍ تليفزيوني لجيش الأسد عن استعادة بلدات وقرى وادي بردى (15 كيومتراً شمال غرب دمشق) «بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة»، وهما وصفان تطلقهما بيانات النظام على الميليشيات.
والمياه مقطوعة بصورة تامة عن معظم أحياء دمشق منذ 22 ديسمبر الفائت بعد تضرر نبع عين الفيجة.
وتتهم المعارضة قوات الأسد وميليشياته بقصف مضخة المياه الرئيسة في النبع، رداً على اتهام النظام لها بالتسبب في قطع المياه بعد يومين من اندلاع المعارك بين الجانبين.
وقالت «فرانس برس» إن أعمال الصيانة بدأت الأحد في منشأة عين الفيجة بهدف إعادة ضخ المياه إلى العاصمة، علماً بأن فصائل معارضة أبدت في وقتٍ سابقٍ للاتفاق الأخير موافقتها على دخول فرق صيانة حكومية إلى المنشأة.
وفي مجمل الأراضي السورية؛ بات وجود المعارضة، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية، يقتصر على إدلب، وبعض المناطق في درعا (جنوب) وفي حمص وحماة (وسط) وفي ريف حلب (شمال)، فضلاً عن مناطق في ريف دمشق «حيث تراجعت الفصائل أيضاً مع خسارة اثنين من معاقلها داريا ومعضمية الشام».
وأفاد مدير مرصد حقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، بأنه «لم يبقَ لدى الفصائل المعارضة بشكل أساس قرب دمشق سوى بعض المناطق في الغوطة الشرقية بينها مدينتا دوما وعربين».
وتعد الغوطة الشرقية منذ عام 2012 معقلاً للفصائل المعارضة قرب العاصمة، لكن جيش النظام يوسّع منذ عدة أشهر عملياته العسكرية فيها.
وأوضح عبدالرحمن «تواصل قوات النظام منذ أشهر عدّة قضم الغوطة الشرقية وتسيطر تباعاً على قرى وبلدات فيها»، مشيراً إلى «سعي النظام إلى السيطرة على ريف دمشق بالكامل إن كان عبر العمليات العسكرية أو اتفاقات المصالحة».
أما الفصائل المعارضة فهي بحسب عبدالرحمن «فهي تخسر تدريجياً في ريف دمشق، وقد انتهت بالنسبة لها» إمكانية الدخول إلى العاصمة.
ولا يتجه المقاتلون والمدنيون الخارجون من وادي بردى إلى منطقة هادئة، إذ تشهد إدلب منذ أسبوع توتراً متصاعداً تطوّر إلى معارك غير مسبوقة بين فصائل من المعارضة المقاتلة تقودها حركة «أحرار الشام الإسلامية» من جهة وجبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً) من جهة ثانية.
ورداً على تلك التطورات؛ أعلنت فصائل عدة بينها «صقور الشام» و»جيش المجاهدين» الانضمام إلى «أحرار الشام». فيما اختارت 5 فصائل أخرى بينها «فتح الشام» وحركة «نور الدين زنكي» أن تحلّ نفسها لتندمج سوياً تحت مسمى «هيئة تحرير الشام».
ونقلت شبكة «شام» الإخبارية عن مصادر ميدانية أمس أن المواجهات في إدلب، التي هدأت خلال الساعات الماضية، مهدّدة بالعودة، مع معلومات تفضي بمنح «فتح الشام» مهلة قصيرة لفصيل «صقور الشام» لتسليم سلاحه الثقيل و«إلا سيُستأنَف الهجوم».
وأشارت المصادر إلى اشتراط «هيئة تحرير الشام» تسليم السلاح الثقيل بعدما أعلنت السبت وقفاً لمواجهاتها ضد الفصائل.
في السياق نفسه؛ كتبت شبكة «الدرر الشامية» الإخبارية، على حسابها في الموقع الإلكتروني «تويتر» أن «هيئة تحرير الشام تهدد بتجديد الهجوم على ألوية صقور الشام».
و»فتح الشام» مصنّفة من قِبَل المجتمع الدولي جماعةً إرهابية، وقد أعلنت قبل أشهر فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، لكنها ما زالت مصنَّفة إرهابية.
وتتعرض مقار الجبهة إلى قصف جوي من قِبل الطيران الروسي وطيران النظام فضلاً عن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
واعتبر الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أن «فتح الشام» ترتكب جرائم إرهابية. جاء ذلك بعدما شنت منتصف الأسبوع الفائت هجوماً مسلحاً في مناطق بإدلب على فصائل من المعارضة المقاتِلة، مبرّرةً ذلك بأن الأخيرة «تآمرت» عليها في محادثات آستانا الأخيرة، وهو اتهام تنفيه الفصائل.
وكان يوما الإثنين والثلاثاء الماضيان شهدا عقد محادثات في عاصمة كازاخستان بحضور وفد من النظام وآخر من الفصائل.
وجرى التشديد خلال الاجتماع، الذي رعته روسيا وإيران (داعمتا النظام) وتركيا (أحد داعمي المعارضة)، على الاستمرار في الهدنة الموسّعة التي يسري مفعولها في سوريا – مع خروقات- منذ ال 30 من ديسمبر الفائت في إطارٍ اتفاق بوساطةٍ من موسكو وأنقرة.
ولا تشمل الهدنة «داعش»، أي أنها تتيح توجيه ضرباتٍ لها.
وتقول موسكو وسلطة الأسد إن وقف إطلاق النار لا يشمل كذلك «فتح الشام»، فيما سبق للمعارضة نفي وجود الفرع السابق ل «القاعدة» في وادي بردى.
على صعيدٍ آخر؛ أعلن الجيش التركي مقتل جندي فيه في اشتباكاتٍ أمس مع مسلحي «داعش» قرب بلدة الباب (شمال سوريا)، بينما تتواصل المعارك بين التنظيم الإرهابي ومقاتلين معارضين تدعمهم أنقرة.
ومنذ ديسمبر الفائت؛ يحاصر هؤلاء المقاتلون السوريون، المدعومون بقوات خاصة ودبابات وطائرات تركية، بلدة الباب التي يحتلها «داعش».