أنقرة تتمسك بإستكمال «درع الفرات»

أعلن مسؤول تركي أمس، أن بلاده تعتزم مواصلة هجومها ضد «الإرهاب» في شمال سورية على رغم اعتداء إسطنبول الذي تبناه تنظيم «داعش». وقال نائب رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموش، إن الاعتداء «رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصاً عملية درع الفرات التي تستهدف التنظيم المتطرف والميليشيات الكردية»، مضيفاً: «سنواصل عملياتنا الخارجية بكل عزم». وكشف أن رئيس الوزراء بن علي يلدرم سيزور العراق الخميس ل «بدء عهد جديد مع الحكومة العراقية المركزية»، مؤكداً: «إننا نقترب من رؤية جديدة للسلام في العراق».
في غضون ذلك، استمر وقف النار «الشامل» في سورية صامداً إلى حد كبير في يومه الرابع، باستثناء منطقة وادي بردى بريف دمشق، حيث واصلت القوات النظامية السورية وميليشيات حليفة هجومها المستمر منذ الشهر الماضي، على رغم أن الفصائل المنتشرة في المنطقة لا تضم سوى عدد قليل جداً من عناصر «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) غير المشمولة بالهدنة. لكن هذا الهجوم ألقى بظلاله على التحضيرات لمفاوضات آستانة المقررة قبل نهاية الشهر في عاصمة كازاخستان، إذ حمّل «الائتلاف» المعارض موسكو المسؤولية بوصفها الطرف «الضامن» للحكومة السورية في اتفاق وقف النار، معتبراً أن استمرار الهجوم يهدف إلى نسف الاتفاق و «إكمال الحل العسكري».
وجاء ذلك فيما رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، مزاعم تحدثت عن نيّة بلاده التعاون مع روسيا وتركيا ل «تقاسم النفوذ» في سورية، معتبراً ذلك «كلام هراء... لا معني له»، مشدداً علي دعم إيران وحدة أراضي سورية وسيادتها. ورأي الناطق أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو أخيراً بين روسيا وتركيا وإيران «حقق نتائج إيجابية» من أجل الوصول إلى حل سياسي في سورية، مضيفاً: «نظراً إلى عدم تحديد موعد لاجتماع آستانة، فإنني لا أستطيع التعليق، لكننا نأمل في توفير الظروف الملائمة لحوار الطرفين السوريين وحصول نتائج إيجابية». وأكد أن إيران ستحترم نتائج اجتماع آستانة مهما كانت هذه النتائج «ما دامت تصب في مصلحة الحوار السوري- السوري».
ووزع «الائتلاف الوطني السوري» تصريحاً لعضو هيئته السياسية ياسر الفرحان طالب فيه روسيا ب «إلزام الميليشيات الإيرانية وقوات (الرئيس السوري) بشار (الأسد) بوقف إطلاق نار شامل ومنع أي محاولات لتقويضه». وقال إن «مسؤولية منع الانتهاكات تقع على عاتق موسكو، وهي الطرف الضامن للنظام»، مؤكداً «استمرار انتهاكات الميليشيات الإيرانية وقوات بشار، وبخاصة في وادي بردى، بهدف نسف الاتفاق، وذلك لرغبتها في إكمال الحل العسكري الذي تؤمن به». وأشار إلى أن اتفاق وقف النار «يحتوي على خرائط، كما أوضحت موسكو، وهذا ما ينفي ادعاء النظام وجود عناصر إرهابية في وادي بردى».
وأكد القيادي المعارض «أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة تشكيل وفد التفاوض عن قوى الثورة والمعارضة السورية» إلى مفاوضات آستانة، مشيراً إلى أن الهيئة السياسية في «الائتلاف» بدأت أمس «اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات السياسية والميدانية، بما فيها الانتهاكات التي ترتكب في وادي بردى».
وفي الإطار ذاته، هددت الفصائل المسلحة الموقعة اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية- تركية، ب «نقض الاتفاق وإشعال الجبهات» كافة في حال عدم وقف العمليات العسكرية على وادي بردى. وذكرت «فرانس برس» أمس، أن القوات النظامية السورية حققت تقدماً في هجومها للسيطرة على هذه المنطقة التي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الإثنين، «بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامناً مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة أخرى».
وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن ل «فرانس برس»، إن «القوات النظامية وعناصر من حزب الله اللبناني أحرزوا تقدماً في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة، ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه». وأضاف أن «هذا التصعيد العسكري يعد خرقاً للهدنة، على رغم أن قوات النظام بدأت هجومها قبل أسبوعين بهدف السيطرة على منابع المياه التي تغذي معظم مناطق العاصمة».
ويستثني اتفاق وقف النار التنظيمات المصنفة إرهابية، وبشكل رئيس تنظيم «داعش». كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق، «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بسبب وجود هذه الجبهة ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، أبرزها محافظة إدلب (شمال غرب) وكذلك منطقة وادي بردى.
وبحسب «المرصد السوري»، ثمة مئات من عناصر الجبهة، من بين آلاف عناصر الفصائل، في منطقة وادي بردى الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي دمشق. وتعد المنطقة مصدر المياه الرئيسي للعاصمة التي تعاني منذ نحو أسبوعين من انقطاع هذه الخدمة، ما دفع الأمم المتحدة إلى إبداء خشيتها في بيان الخميس، من «وضع مياه الشرب (...) وانقطاع إمدادات المياه الرئيسية منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) عن أربعة ملايين نسمة» من سكان دمشق وضواحيها.
وتحاصر القوات النظامية وحلفاؤها المنطقة منذ منتصف عام 2015، وغالباً ما كانت تلجأ الفصائل إلى قطع المياه عن دمشق عند تشديد القوات النظامية حصارها، ثم تعود الأمور الى طبيعتها مع السماح بدخول المواد الغذائية.