تدور اشتباكات متقطعة على جبهات عدة في سورية اليوم (الأحد)، ما يهدد هدنة هشة بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس - الجمعة بموجب اتفاق أعلنته روسيا ونال دعماً محدوداً من مجلس الأمن. ومع دخول وقف إطلاق النار برعاية روسية - تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك المتقطعة والقصف في بعض الجبهات على رغم تراجع حدتها، ما دفع الفصائل المعارضة إلى اتهام قوات النظام بانتهاك الهدنة والتلويح بإلغاء الاتفاق ما لم تتوقف الانتهاكات. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الهدوء يسود معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف إطلاق النار»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «خروقات متفاوتة لجهة شدتها وكثافتها». وأشار إلى «غارات نفذتها طائرات حربية سورية صباح الأحد على بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي» وتسببت بسقوط جرحى، وذلك بعد ساعات من مقتل طفلين نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة نفسها. ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى أربعة مدنيين وتسعة مقاتلين وفق «المرصد». ويأتي التوصل إلى اتفاق هدنة أعلنته روسيا الخميس ووافقت عليه قوات النظام والفصائل المعارضة، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو الاتفاق الأول برعاية تركية، بعدما كانت الولاياتالمتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد. وتحدث مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن عن «خروقات حتى لو لم تهدد مباشرة بانهيار الهدنة». وتأتي الخروقات اليوم غداة مقتل جنديين سوريين نتيجة تفجير انتحاريين حزاميهما الناسفين على حاجز للجيش في مدينة طرطوس في غرب سورية. وفي ظل الاشتباكات المتقطعة في منطقة وادي بردى قرب دمشق منذ أسبوع من دون أن تتراجع حدتها بعد تطبيق الهدنة، اتهمت الفصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق في بيان أمس قوات النظام بخرق الهدنة. ولوحت بأن «استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغياً»، داعيةً الطرف الروسي «كضامن للنظام وحلفائه إلى أن يتحمل مسؤولياته». ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت قوات النظام السوري هجوماً للسيطرة على منطقة وادي بردى التي تُعد مصدراً رئيساً للمياه لدمشق. وخلال المعارك، تعرضت إحدى مضخات المياه لانفجار تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق «المرصد السوري». وتشهد العاصمة منذ حوالى عشرة أيام انقطاعاً تاماً في خدمة المياه. ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيس تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). ويستثني أيضاً، بحسب موسكوودمشق «جبهة فتح الشام»، ما يجعل من الصعب جداً تثبيت الهدنة بسبب وجود هذه الجبهة ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، بخاصة في إدلب. ديبلوماسياً، أصدر مجلس الأمن أمس قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية - التركية لوقف إطلاق النار في سورية والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ حوالى ست سنوات، من دون أن يصادق على تفاصيل الخطة. ونص القرار الذي تم تبنيه عقب مشاورات مغلقة، على أن المجلس «يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سورية والبدء بعملية سياسية» لتسوية النزاع، ولكن القرار اكتفى «بأخذ العلم» بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 كانون الأول (ديسمبر)، مذكراً بضرورة تطبيق «كل قرارات» الأممالمتحدة ذات الصلة حول سورية. وتعليقاً على مفاوضات السلام التي من المقرر أن تستضيفها آستانة الشهر الجاري وفق موسكو، اعتبر مجلس الأمن أن المفاوضات المرتقبة «هي مرحلة أساسية استعداداً لاستئناف المفاوضات (بين النظام والمعارضة) برعاية الأممالمتحدة» في الثامن من شباط (فبراير) 2017 في جنيف.
