قالت مكونات من المعارضة السورية المسلحة، أمس السبت: إنها ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا «لاغيا»، إذا واصلت قوات النظام وميليشياته انتهاكه. وقال بيان وقعته جماعات للمعارضة: «نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا». وأضاف: إن قوات النظام وحلفاءه ما زالوا يحاولون إحراز تقدم خاصة في منطقة بشمال غربي دمشق. وبينما شهدت معظم المناطق السورية هدوءا في اليوم الثاني من الهدنة رغم تسجيل الخروقات، حثت روسيا مجلس الأمن للتصويت السبت، على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام المقبلة. ميدانيا، -ورغم استمرار الاشتباكات والضربات الجوية في بعض المناطق منذ بدء وقف إطلاق النار، أمس الأول- إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال أمس: إن الهدنة ما زالت صامدة بشكل كبير. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس عن «هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامنا مع رصد خروقات عدة تخللتها اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وبينها جبهة فتح الشام في منطقة وادي بردى» قرب دمشق. وأحصى المرصد تنفيذ قوات النظام «نحو عشر ضربات جوية الجمعة، على مناطق الاشتباك بالإضافة إلى قصف مدفعي» على المنطقة، التي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال غرب دمشق، وتعد مصدر المياه الرئيسي للعاصمة. وتوسطت روسيا وتركيا التي تدعم المعارضة السورية المسلحة في اتفاق وقف إطلاق النار على أمل تمهيد الطريق أمام محادثات سلام تجرى في قازاخستان، العام المقبل. وقالت جماعات المعارضة في بيانها: إن النظام والمعارضة وقعا فيما يبدو على نسختين مختلفتين من اتفاق وقف إطلاق النار إحداهما «حذفت منها عدة نقاط رئيسية وجوهرية غير قابلة للتفاوض» إلا أنها لم تذكر ما هي هذه النقاط. وكان هناك تضارب بشأن جماعات المعارضة التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار. ولا يشمل الاتفاق تنظيم داعش. مقتل مدنيين اثنين وأحصى المرصد السوري السبت، مقتل مدنيين اثنين الجمعة، أحدهما برصاص قناص في دوما والثاني جراء القصف على وادي بردى، كما قتل خمسة مقاتلين من الفصائل في وادي بردى والغوطة الشرقية. ومنذ أكثر من أسبوع، تخوض قوات النظام معارك في منطقة وادي بردى للسيطرة عليها. وخلال المعارك، تعرضت إحدى مضخات المياه لانفجار تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق المرصد السوري. وتشهد العاصمة، منذ نحو عشرة أيام، انقطاعا تاما في خدمة المياه. وتحدث المرصد عن «تسجيل خرق رئيسي آخر في مدينة درعا (جنوب) التي تعرضت لقصف من قوات النظام طال مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة تسببت بمقتل عنصر من الفصائل». وفي إدلب، أكد مراسل لوكالة فرانس برس استمرار الهدوء السبت، في المنطقة مع توقف الغارات الجوية المكثفة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الهدنة وحصدت مئات الضحايا. وأشار إلى توجه الطلاب إلى مدارسهم بشكل كثيف، السبت في اليوم الأخير من السنة الحالية. وبحسب عبدالرحمن، يشكل مقاتلو جبهة فتح الشام ستين في المائة من المقاتلين في إدلب. ووقف إطلاق النار الحالي هو الأول، منذ سبتمبرعندما تم التوصل إلى هدنة بموجب تفاهم روسي أمريكي، ما لبثت أن انهارت. مشروع قرار روسي وتأمل موسكو وأنقرة أن يمهد وقف إطلاق النار لمفاوضات سلام، الشهر المقبل في استانا، عاصمة كازاخستان، وأوضحتا أن هذه المحادثات لن تكون بديلا عن جنيف. وأعلن السفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين الجمعة، انه قدم «مشروع (قرار) مقتضبا للمصادقة» على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في استانا، «أواخر يناير». وطلبت موسكو من شركائها في مجلس الأمن تبني مشروع القرار الذي تمت مناقشته خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة. ولاحقا، عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، غير أن دبلوماسيين شككوا بإمكان التصويت عليه كما ترغب موسكو. وبعدما كان النص الأساسي لا يتطرق إلى مفاوضات جنيف، تمت إضافة إشارة إلى أن محادثات استانا «تشكل جزءا هاما من العملية السياسية التي يديرها السوريون وتيسرها الأممالمتحدة». وقال دبلوماسي غربي: «سندرسه ونحتاج إلى الوقت، فيجب درسه بدقة»، في حين رأى دبلوماسي آخر، أنه «ما زالت هناك أسئلة كثيرة بلا إجابات». واعتبر أن «الروس يريدون توسيع مكاسبهم»، لكنهم لا يملكون بالضرورة الأصوات التسعة من أصل ال15 اللازمة لإصدار القرار. من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي السبت، مقتل 23 مسلحًا من تنظيم داعش في إطار عملية «درع الفرات» شمالي سورية، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. وفي بيان صادر عنه أمس، أشار الجيش التركي إلى استمرار عملياته بالتعاون مع المعارضة السورية للسيطرة على مدينة «الباب» بريف محافظة حلب.
