سكان «السَّهي» يواجهون المجلس البلدي بنقص الخدمات والمشاريع المتعثرة

شهد اللقاء المفتوح الذي نظمه المجلس البلدي بالسهي مع المواطنين عدداً من النقاشات وتركزت حول افتقاد عدد من القرى لبعض الخدمات، الحاجة لتطوير الخدمات الأخرى الموجودة في القرى وخاصة الحدائق والمسطحات الخضراء. وذكر رئيس المجلس إسماعيل صميلي أن المجلس يقوم بصيانة دورية للحديقة الموجودة في ديحمة، كما أن هناك حديقتين موجدتين في الإسكانات.
وأكد أن المجلس يسعى لإنجاز ما يسعد المواطنين من مشاريع ويتلمس احتياجاتهم، مطالباً المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس عبر القنوات المخصصة لذلك.
وأوضح صميلي رداً على سؤال مواطن حول قرار البلدية بإزالة أحواش المواشي من قرية المقالي ونقلها دون وجود مكان بديل، إن إخراج المواشي تم حسب تعميم الوزارة، وذلك خوفاً من فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين، مبيناً أنه سيتم طرح عدة مواقع للاستثمار وبعدها سيتم إخراج المواشي ونحاول بإذن الله أن يكون المكان قريباً وتوجد فيه أغلب الخدمات.
وحول تسعيرة المطاعم، ذكر رئيس البلدية مفرح الألمعي أن وضع التسعيرة ليس من اختصاص البلدية، وهي تلزم أصحاب المطاعم بوضع تسعيرتها أمام الزبائن ولكنها لا تستطيع إلزامهم بسعر محدد. وتحدث عدد من المواطنين والحضور عن المشاريع المتعثرة، وأخذ النقاش حولها وقتاً طويلاً، حيث أشار رئيس المجلس البلدي إلى أنهم لاحظوا وجود مشاريع متعثرة كثيرة ومماطلة عدد من المقاولين، فتم عقد اجتماع بالمقاولين المتعثرين وتم حصرهم من أجل تلافي ذلك.
كما وصف رئيس البلدية مشكلة تعثر المشاريع بأنها كبيرة، وقال «نحن نضع شرط 10% من قيمة المشروع كشرط جزائي على المقاول المتعثر، ولكن بعض المقاولين لا يهتم بهذا المبلغ، كما أننا استبعدنا سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين وذلك لأن سحب المشاريع سيزيدها تعقيداً وليس حلاً، لأنه عند سحب المشروع من المقاول لابد أن يُعاد للطرح مرة أخرى، وهذا يحتاج لمزيد من الوقت، كما أنه يمكن أن يدخل المقاول المتعثر في المناقصة ويفوز بها وبالتالي نعود لنفس الدوامة مجدداً». وتداخل عضو المجلس البلدي السابق في دورته الثانية ماجد جوهري، مبيناً أن المقاولين لا يهمهم أخذ تعهد عليهم أو سحب 10% منهم، لأنهم يعرفون أن النظام معهم، والنظام يحمي المقاولين ويقف في صفهم.
واقترح وضع قائمة سوداء للمقاولين المتعثرين تكون معممة على كل البلديات، وكذلك إيقاف الخدمات عن المقاولين.
من جهته، أفاد رئيس المجلس البلدي أنه تم الاجتماع مع مدير الأراضي في البلدية لمعرفة «صك 7» وحدوده، علماً بأن الصك صدر من جهة قضائية وأصبح معلماً أساسياً.
إلى ذلك، دعا رئيس البلدية مفرح الألمعي أي مواطن يشعر بأنه متضرر من «صك 7» باللجوء إلى القضاء، وقال «الصك صادر بأمر قضائي، ونحن مجرد جهة منفذة، وعندنا نظام ملزمون بتطبيقه، وأي أراض داخله في صك 7 تعد ملكاً للدولة».