حد ائتماني وضوابط لتقسيط فواتير المياه

كشفت شركة المياه الوطنية عن تطبيقها عدداً من الإجراءات التطويرية الجديدة والتأكد من سلامتها بما يضمن عدالة تسجيل الفواتير وإصدارها بشكل دقيق، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع فترة تطبيق تلك الإجراءات التطويرية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً». وأوضحت الشركة في بيان صحفي أمس أن معدلات إصدار فواتير المياه في تزايد مستمر منذ شهر شوال الماضي بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة بما يخدم عملاءها، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS).
وأشارت إلى أن الفواتير الجاري إصدارها حالياً تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية التي يتوجب على العميل سدادها مع فاتورة المديونية السابقة في حال وجودها، مبينة أن هذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد. ووضعت الشركة حلولاً وتسهيلات داعمة للعملاء من خلال إمكانية تقسيطها وفق الضوابط المخصصة لها فضلاً عن تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والمديونيات إن وجدت عبر زيارة رابط خدمات العملاء في موقع الشركة الإلكتروني. وبيّنت الشركة أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة قد تصل إلى (12) شهراً بحسب حجم المديونية، وذلك ضمن الحلول والتسهيلات المقدمة من الشركة لعملائها. يُذكر أن شركة المياه قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء «الشركاء»، المتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية؛ كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان المبارك، وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، واليوم الوطني. كما تسعى الشركة لتفعيل دور الحوكمة والشفافية من خلال وثيقة حقوق العملاء والشركة التي تتضمن عديداً من حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة، وتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً» الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، في حين يمكن الاطلاع على وثيقة حقوق العملاء من خلال موقع شركة المياه الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء.