السمرين يقترح تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري ومصرف لتمويل المشاريع البينية

عدَّد الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، إمكانيات السوق في بلاده، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة منها، فيما لفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى تطوُّر التبادلات التجارية بين البلدين.
وحثَّ السلال أصحاب الأعمال، سواءً مواطنيه أو السعوديين، على العمل سويَّاً لإقامة مشاريع تنموية.
وأكد، خلال لقاءٍ أمس في مجلس الغرف السعودية بحضور رجال أعمال من البلدين، أهمية خدمة اقتصاد البلدين ودعم روابط الصداقة بين القيادتين والشعبين.
وحضر وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، اللقاء.
وتوقَّع السلال إسهام زيارته إلى المملكة في إعطاء دافع قوي للتعاون التجاري والاستثماري.
وحثَّ قطاعي الأعمال في البلدين على تكثيف التعاون وتنويعه ورفع حجم التبادلات التجارية، مشيراً إلى إرادة مشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
وتحدث السلال عن المحفزات التي يتمتع بها السوق في بلاده.
وركَّز على وجود 40 مليون مستهلك، وتوافر بنية تحتية عصرية، فضلاً عن كون بلاده بوابة لأسواق إفريقية عديدة، لافتاً إلى جهود بذلتها حكومته لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأعرب السلال، في الوقت نفسه، عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تتيح للمستثمرين السعوديين مزيداً من الدخول إلى السوق الجزائري، مرحباً بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
بينما لفت رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور حمدان السمرين، إلى حرص رجال الأعمال السعوديين على التوسيع المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الجزائر من خلال ضخ الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية.
وتحدث رئيس مجلس الغرف، خلال اللقاء نفسه، عن دور مجلس الأعمال السعودي- الجزائري وتطور حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
ووفقاً له؛ ارتفع حجم التبادلات إلى 573 مليون دولار في 2015 مقارنةً ب 95 مليوناً في 2006.
وتطلَّع السمرين إلى مزيدٍ من التعاون.
وأبدى ارتياحه للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وما تتمتع به من مزايا نسبية، ومنها البيئة الاستثمارية الجاذبة، وإيجاد مدخل للمنتجات السعودية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيراً إلى استهداف «رؤية المملكة 2030» رفع نسب الصادرات السعودية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق السمرين، في ذات الإطار، إلى عوائق تحدّ من زيادة أصحاب العمال السعوديين لاستثماراتهم في الجزائر.
وخصَّ بالذكر عدم وجود خط بحري بين البلدين، وارتفاع الرسوم الجمركية، ونسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية، داعيًا إلى إعادة الدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية- الجزائرية للنقل البحري وإنشاء المصرف السعودي- الجزائري لتمويل المشاريع الاستثمارية البينية.
بدوره؛ أوضح وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، أن الفترة بين عامي 2002 و2015 شهدت تسجيل 16 مشروعاً استثمارياً في إطار الشراكة السعودية- الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والإسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها «ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة».
وتحدث بوشوارب، أمام رجال الأعمال من البلدين، عن رغبة بلاده في تجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية «خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملةً من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وأصدرت قانوناً جديداً للاستثمار يحوي عديداً من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، فضلاً عن حرية اللجوء للتحكيم الدولي».
فيما رأى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين التابع لمجلس الغرف السعودية، رائد المزروع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة.
وأكد المزروع، في مداخلةٍ له خلال اللقاء، رغبة أصحاب الأعمال السعوديين في مزيدٍ من الاستثمار في الجزائر وتطلعهم لأن تكون المملكة المستثمر الأول هناك عطفاً على قدراتها وخبرات قطاع الأعمال فيها.
وأمام الحضور؛ قدَّمت وزارة التجارة والاستثمار عرضاً بعنوان «المملكة العربية السعودية.. خطة ما بعد النفط» تناوَل «رؤية المملكة 2030». واستهلت الوزارة العرض بالإشارة إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة كمحورٍ لربط 3 قارات؛ وإلى وضعها ضمن أقوى 20 اقتصاداً عالمياً، وترتيبها كخامس دول مجموعة ال 20 الأكثر نمواً، إلى جانب احتلالها المركز ال 17 في قائمة أكبر المصدرين في العالم والمركز ال 19 في قائمة أكبر المستوردين. وأشار العرض إلى مؤشراتٍ منها تمثيل شريحة الشباب 49% من السكان وبلوغ إجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار. واستعرضت الوزارة، في ذات الإطار، أهداف «رؤية 2030» في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7% ومساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.