ارتفاع التبادل التجاري السعودي - الجزائري 503 في المئة

دعا الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال إلى إقامة مشاريع تنموية مشتركة تخدم اقتصاد السعودية والجزائر. وأشار سلال خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية أول من أمس، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ورجال الأعمال السعوديين والجزائريين، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 503 في المئة خلال عقد واحد.
وأشاد بالعلاقات السعودية - الجزائرية المميزة التي تشهد تطوراً مستمراً، مؤكداً أن الزيارة ستعطي دافعاً قوياً للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين.
وحث الوزير الجزائري قطاعي الأعمال في البلدين على تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه، والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيراً إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
وعدد سلّال الإمكانات والمحفزات التي تتمتع بها السوق الجزائرية، مؤكداً أنها سوق حيوية، تضم 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية، بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عدة.
من جهته، أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية حمدان السمرين بالعلاقات السعودية - الجزائرية، ولا سيما التجارية والاقتصادية منها، وشدد على حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر من طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ولفت إلى دور مجلس الأعمال السعودي - الجزائري وأهميته، وإلى التطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر في الأعوام العشرة الأخيرة، من 95 مليون دولار في 2006، إلى 573 مليون دولار في 2015، بزيادة 503 في المئة.
وأعرب السمرين عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها بوصفها مدخلاً للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق رئيس مجلس الغرف السعودية إلى العوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال السعوديون، وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر، التي من أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين، وارتفاع الرسوم الجمركية، ونسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية.
ودعا لإعادة طرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية - الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي - الجزائري لتمويل المشاريع الاستثمارية البينية. وجاء دور وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبدالسلام بوشوارب، ليعبّر عن رغبة بلاده في تجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي، تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً أن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية، وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.