ينظم مجلس الغرف اليوم لقاء يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطاعي الأعمال في المملكة والجزائر على شرف الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال، بحضور رجال الأعمال من البلدين. وشهد مجلس الغرف أمس الأول اجتماعًا لمجلس الأعمال السعودي الجزائري، حيث نوه رئيس الجانب السعودي للمجلس رائد المزروعي خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وما تحقق من جهود خلال هذه الدورة والدورات السابقة، لافتًا إلى الرغبة الكبيرة لدى الطرفين للتعاون الاستثماري والعمل على زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية التي وصفها بأنها ضئيلة جدًا مقارنة بدول عربية مجاورة. ودعا المزروعي المستثمرين الجزائريين للاستثمار في المملكة وإيجاد شراكات في مختلف المجالات مع نظرائهم السعوديين، وذلك للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة المتوافرة في السوق السعودي، معربًا عن أمله أن تشهد السنتين المقبلتين تدفقًا كبيرًا للمستثمرين السعوديين في الجزائر، إِذ يتوقع أن تتجاوز استثمارات السعوديين في الجزائر بحلول 2026م حوالي 10 مليارات دولار. فيما عبر رئيس الجانب الجزائري لمجلس الأعمال عزالدين عدول عن أمنياته بأن يتوصل الاجتماع إلى تتويجات تتحقق على أرض الواقع، مبينًا أن استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين دليل على وجود نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية دفع وتيرة العلاقات الاقتصادية من خلال تكثيف الوفود والزيارات، والعمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر خاصة أنها تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات. من جانبه أوضح رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين على الحداد بأن التعاون والتنسيق بين البلدين قطع شوطًا كبيرًا خاصة في جانب العلاقات الاقتصادية، نظرًا لوجود قاعدة صلبة ومتينة متمثلة في العلاقات الحميمية والمتميزة بين القيادتين، منوهًا إلى أن هناك رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات، فيما أكَّد بأن الجزائر سوق كبير ومفتوح نحو دول أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن كونه يتميز بالديناميكية. ودعا مجلس الأعمال المشترك لتذليل كافة العقبات لرفع حجم المبادلات التجارية. وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين، والعمل على رفع حجم الاستثمارات المشتركة من خلال الفرص المتاحة في عدة القطاعات المختلفة في كلا الدولتين، وتناول أبرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة لدى الجانبين، وكذلك مناقشة آليات حث الشركات السعودية والجزائرية على المشاركة الفعالة في المشروعات المتاحة في البلدين، فضلاً عن بحث إمكانية تأسيس مصرف سعودي جزائري مشترك متخصص في تمويل المشروعات الاستثمارية البينية في الجزائر.
